3 أسباب تجعل البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة اليوم
البنك المركزى
توقع محللو الاقتصاد الكلي، أن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية في اجتماع اليوم، وسط سياسة تحفظية خلال الأشهر المقبل بضغط 3 عوامل.
وتتصدر الضغوط الخارجية تلك العوامل؛ أبرزها ارتفاع العائد على سندات الخزانة، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع العالمية، خاصة أسعار النفط والمواد الغذائية، فضلًا عن وجود ضغوط تضخمية موسمية تشير إلى ارتفاع معدل التضخم بالأشهر المقبلة ولكن ضمن مستهدفات التضخم، بحسب توقعات المحللين.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.9%) لشهر فبراير 2021 مقابل (4.9%) للشهر نفسه من العام السابق، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء
وفي ديسمبر الماضي، حدد المركزي المصري مستهدفات التضخم عند 7% (±2%).
نهاية التيسير النقدي
من جهتها، قالت منى بدير كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار برايم، إن دورة التيسير النقدي تقترب من نهايتها وليس من المتوقع حدوث أي تخفيض آخر قبل النصف الثاني من 2021.
وعزت بدير توقعاتها إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية والعوامل الموسمية، قائلة: «ستبقيان المركزي متيقظًا خلال الأشهر المقبلة».
وتابعت: «يدفعنا التسارع الأخير في أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار النفط والمواد الغذائية بالإضافة إلى العوامل الموسمية إلى اعتقاد أن دورة التيسير قد تقترب من النهاية».
كما توقعت بدير، أن تتأثر قراءات التضخم في مصر خلال الشهرين المقبلين بضغوط هبوطية تنشأ من نهاية موسم الشتاء، وتؤثر على أسعار بعض السلال مثل الملابس، مشيرة إلى ضغوط أخرى تصاعدية خلال الفترة المقبلة بضغط عاملين.
وعن العام الأول، أكدت اقتراب موسم رمضان والعيد، والتي ستؤثر على أسعار المواد الغذائية بجانب سلال أخرى، فضلًا عن بداية الفصل الدراسي الثاني، ما سيشكل بغض الضغوط على سلة التعليم.
وأشار محلل الاقتصاد الكلي، إلى أنه على الرغم من تلك الضغوط التضخمية إلا أنها لا تزال ترى التضخم ضمن المدى المستهدف للبنك المركزي المصري.
العوامل الخارجية
كما أوضحت رضوى السويفي رئيسة بحوث فاروس للأبحاث، أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية هذا العام ستؤدي إلى تقليص التدفقات إلى الأسواق الناشئة، ما يؤثر بشكل كبير على قرار المركزي في اجتماع اليوم.
وذكرت رئيسة البحوث، أنه على الرغم من أن أرقام التضخم تعزز خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة بواقع 25 إلى 50 نقطة أساس، إلا أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاطر استثمارات المحافظ الأجنبية في الأسواق الناشئة سيدفع لجنة السياسة النقدية؛ للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وأكدت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي في إتش سي للأوراق المالية بخصوص توقعاتها بالتثبيت اليوم، لافتة إلى أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
تثبيت مرتقب
وكذلك توقع أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزي في اجتماعها اليوم عند 9.25 للإقراض و8.25 للإيداع.
وعزا شوقي توقعاته للعدة أسباب أبرزها استمرار المركزي في إدارة المخاطر الناجمة عن التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا؛ للحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد المصري من خلال تنويع استخدام أدوات السياسة النقدية منذ مارس 2020، مطبقًا مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والتي تتوالى بشكل شهري، وساهمت بشكل كبير في عدم ركود الاقتصاد المصري احتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة، فضلًا عن التوجه نحو زيادة حجم المبادرات ذات العائد المنخفض 8% المقدمة للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاج الداجني والسمكي والمقاولات.
وأشار شوقي، إلى عدة عوامل تعزز التثبيت منها التوجه نحو تنفيذ أكبر مبادرة لتمويل القطاع العقاري بمعدل فائدة 3% متناقصة ولمدة 30 عام، واستقرار أداء الجنيه المصري منذ بداية العام الحالي وتحسن أدائه بحوالي 3 قروش، والذي دعم تحسن أداؤه ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز 40.2 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2021.
ولفت شوقي، إلى احتواء الضغوط التضخمية ضمن المستهدفات وحدوث زيادة طفيفة في معدل التضخم السنوي العام بنسبة 0.02 ليصل إلى 4.5% بنهاية فبراير 2021 مقارنة 4.3% بنهاية يناير 2021، ووجود تحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7 % بشكل مبدئي في الربع الثالث من العام 2020.
وفي أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2021 مطلع الشهر الماضي، قرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة في مصر بنفس معدلاتها.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.