تعديلات تشريعية لمواجهة مخالفات مغازل الأقطان.. غرامة تصل لمليون جنيه

05:22 م | الخميس 18 مارس 2021

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

ويتضمن مشروع القانون، إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كل مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.

وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة ، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها .

وينص مشروع القانون على مادتين وهما على النحو التالي:

تضاف مادتان جديدتان برقمي: مادة 5 مكرر، و20 مكرر ( أولا ) للقانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:

مادة 5 مكررة: يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف وترتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

مادة 20 مکررا أ (أولا ): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة رقم (مكررة)، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

المادة الثانية تتعلق بالنشر فى الجريدة الرسمية.