«القومي للأجور» يدرس تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص: من أول يوليو
صرف مرتبات
كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن وجود اتجاه لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وذلك بعدما أبدى عدد من رجال الأعمال ترحيبهم بالاستجابة للتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة، ليصل إلى 2400 جنيه، بدلا من 2000، وكذلك زيادة المعاشات.
من جانبه قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي سوف يدرس قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 2400 جنيه، على غرار القطاع العام، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة، وذلك خلال الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور.
وأضاف «وهب الله»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن، لم يحدد موعد الاجتماع المقبل للمجلس القومي، لافتا إلى أنه سيجري تحديد موعد الاجتماع قريبا.
تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وأكد عضو المجلس القومي، أنه حال تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص، سيجري العمل به بداية من أول يوليو المقبل، موضحا أن حساب الحد الأدنى للأجور سيكون بمجموع الدخل السنوي للموظف على 12 شهرا، بما لا يقل عن 2400 جنيه في الشهر الواحد.
ويختص المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل المعني بالقطاع الخاص، بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذلك وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية، الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال 30 يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.