ملايين الجنيهات.. أين تذهب أموال التصالح على مخالفات البناء؟
التصالح في مخالفات البناء
نحو أسبوع وتنتهي فترة السماح التي أعطتها الحكومة لمالكي العقارات والمباني المخالفة للقانون من أجل التصالح في مخالفات البناء، حيث تنتهي بانتهاء شهر مارس الجاري، أي في يوم 31 مارس، حيث ينتهي العمل لقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لتبدأ الحكومة باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين بالخضوع لقانون البناء الموحد، بعد أن شهد العامان الماضيان الكثير من حالات التصالح، بملايين الجنيهات حيث ينظم القانون كيفية التصرف في الأموال.
وفي بداية العام الجاري كانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بلغت نحو 2 مليون و658 و551 طلبا، وكانت أعلى المحافظات البحيرة بعدد 274 ألفا و364 طلبا، والشرقية 232 ألفا و159طلبا، والقليوبية 219 ألفا و519 طلبا، والجيزة 199 ألفا و531 طلبا، والمنوفية 195 ألفا و163 طلبا.
أين تذهب أموال التصالح على مخالفات البناء؟
ونصت المادة الثامنة من قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، على أن: «تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب».
«كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها».