نهاد أبو القمصان: لدي رسالتين الأولى لوزير العدل والثانية للداخلية
نهاد أبو القمصان: لدي رسالتين الأولى لوزير العدل والثانية للداخلية
قالت المحامية نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إنها تحيي مكتب النائب العام الذي يتحرك سريعا في قضايا التحرش، خاصة في قضية أحمد بسام زكي التي تدخل فيها سريعا، لافتة إلى سرعة التحرك من جانب النائب العام عند التقدم ضد أي قضية تحرش.
وأضافت «أبو القمصان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن القضاء في مصر يتحرك نتيجة حيثيات والاعتماد على أدوات أعتقد أنها قديمة جدا على الرغم من أن مصر متطورة على مستوى القوانين فالخبراء المصريون شاركوا في إصدار قوانين في دول عربية مختلفة لكننا حاليا تخلفنا كثيرا في هذا الأمر، فمثلا هناك بند قانوني في المادة 17 يتيح للقاضي لديه حرية إلى أن ينزل بالقوبة درجتين.
وواصلت: «إجراءات إثبات الجنائي متخلفة، إزاي دكتور خد سنة مع وقف النفاذ رغم أنه تحرش أم الشاب خد 3 سنين، ده غلط ده معيد في الجامعة والمنحرف جنسيا لا يتحرش بالسيدات فقط، وقلنا مش عاوزين نضيع مستقبله، وإحنا بنحترم حكم القضاء لكن عايزين نعرف السلطة التقديرية للقاضي عشان نراجعها، والملجأ حاليا هو مكتب النائب العام لكن هما عندهم قضايا كثيرة».
وأشارت إلى أن الدول تعتبر التناقض في أقوال الضحايا ليس دليل على البراءة لأن الضحية تكون تحت تأثير الصدمة يمكن ان تقول معلومات غير صحيحة لذا يتم أخذ أقوالها عدة مرات وتحليلها على فترات مختلفة وهذا لا يتم تطبيقه في مصر.
واستطردت: «بسنت صاحبة القضية في خطر، لأن المتحرشين ممكن يرفعوا قضايا ويطلبوا تعويض، وعندي رسالتين الأولى لوزير العدل، اللي ضروري الإسراع بقانون حماية النساء من العنف، أما وزير الداخلية أوجه له إننا محتاجين نقوي مباحث الإنترنت لأن البلاغ بيقعد 6 شهور عقبال ما يترد عليه، البلاغات بتقعد بـ 6 شهور والسنة، وبالطريقة دي بنفقد الثقة على الرغم من التطوير في الأقسام الحادث، ومقدرة أن البلاغات كتيرة بسبب ضروري الإسراع».
