عقوبات تطبق بدء من اليوم على ملاك السيارات والعقارات المخالفة: حبس وغرامة
عقوبات تطبق بدء من اليوم على ملاك السيارات والعقارات المخالفة: حبس وغرامة
- عقوبة الملصق الإلكتروني
- عقوبة مخالفات البناء
- عقوبة التهرب من الضريبة العقارية
- ملاك العقارات
- عقوبة الملصق الإلكتروني
- عقوبة مخالفات البناء
- عقوبة التهرب من الضريبة العقارية
- ملاك العقارات
بدأ، اعتبارًا من اليوم، تطبيق عدد من العقوبات القانونية الجديدة لأول مرة، على عدد من المخالفات التي يرتكبها ملاك العقارات والسيارات في مصر، طبقًا للمدى الزمني لتطبيق تلك القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دوراته الماضية.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات
أولى تلك العقوبات خاصة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني لكافة السيارات داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث انتهت بنهاية مارس 2021 مهلة وزارة الداخلية، لكافة أصحاب المركبات لتركيب الملصق قبل اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين طبقًا لنص المادة 25 من قانون المرور الجديد.
ووفقًا للقانون المشار إليه، لا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفائه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، مع سحب التراخيص لحين تركيب الملصق، للسيارات المخالفة.
عقوبة مخالفات البناء
وبانتهاء شهر مارس 2021، انتهت مهلة الحكومة للمواطنين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسيتم اليوم تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا في حال البناء المخالف، أو المخالفات الموجودة بالفعل ولم يتم التصالح عليها، طبقًا لقانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، والذي تم تعديله مؤخرًا، ويشمل عقوبات على «البناء المخالف» الذي لم يتم التصالح بشأنه، تتضمن الحبس والغرامة وإزالة العقار وهدمه والحجز الإداري والتحفظ.
وبحسب نص القانون، فإن الإزلة للبناء المخالف ستكون حتمية في عدد من الحالات التي لم تتصالح وهي التعدي على مناطق الضغط العالي، والتعديات على خطوط التنظيم أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، بينما ستُوقع عقوبات أخرى منها التحفظ على البناء المخالف والحجز الإداري عليه، وعدم توصيل مرافق له، وذلك بالنسبة للمباني المقامة دون ترخيص ومخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا أو المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات «الجراجات».
عقوبة التهرب من سداد الضريبة العقارية
كما انتهت أمس، مهلة مصلحة الضرائب المصرية، لسداد الضرائب العقارية المتأخرة، ويبدأ اعتبارًا من اليوم تطبيق العقوبات على المخالفين طبقا لنص قانون الضرائب العقارية رقم 96 لسنة 2008، والذي يفرض غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، للمتهربين من سداد الضريبة، فضلًا عن دفع تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتمّ أداؤها، وذلك لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
أما فيما يخص عقوبة عدم تقديم الإقرا، فنص القانون على «يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه و2000 جنيه فى حالة عدم تقديمة الاقرار الضريبي أو تضمين الاقرار بيانات غير صحيحة».
وفي حال التأخر عن سداد الضريبة العقارية في موعدها المحدد، يكون هناك استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتمّ أداؤه من الضريبة، في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.
