محي الدين: مصر من الدول القليلة التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو موجب
محي الدين: مصر من الدول القليلة التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو موجب
قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته الممثل عن مصر والدول العربية، إن مصر تمكنت خلال العام الماضي من أن تكون بين الدول القليلة حول العالم التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو اقتصادي برقم موجب يقدر بنحو 3.5%.
توقعات باسمرار النمو بـ«رقم موجب»
وأضاف محى الدين في كلمة مصورة خلال مؤتمر«حابي» المنعقد اليوم الاثنين: «أن هناك توقع بأن يستمر هذا النمو في رقم موجب يتراوح ما بين 2.8% إلى 3% في هذا العام وفق للتقديرات المختلفة التي تتابع الأداء الاقتصادي المصري.
وأشار محي الدين، إلى أن ما تحقق يعد أمر مهم نضعه أيضًا في السياق الإقليمي لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان لديها تراجع في معدلات النمو خلال العام الماضي، بحوالي 3.8%، ما يعني انكماش اقتصادي في حدود 4% تقريبًا، والمقدر في هذا العام وجود رقم للنمو مقدر بحوالي 2.2% يعني أقل من الرقم النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي خلال العام نفسه.
الوضع الحالي يستلزم استكمال الاستثمارات
ولفت إلى أن الوضع الحالي يستلزم استكمال الاستثمارات الهامة التي تتم حاليًا، فالدول التي لها تقديرات أعلى في التعافي هي التي تنفق إنفاقًا استثماريًا عامًا وخاصًة في مجالات البنية الأساسية، والأهم من ذلك أيضًا في الحالة المصرية هو الاستمرار في رأس المال البشري في التعليم والرعاية الصحية والنظم المساندة للضمان الاجتماعي.
اهتمام مصر بقطاع التحول الرقمي
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا أيضًا في مصر بقطاع التحول الرقمي، وهو ما يعد إضافة للقدرة الإنتاجية بالنسبة للاقتصاد، وكذلك للقدرة التنافسية، هذا إضافة إلى التيسير في عمليات الإنتاج ورفع للقدرات الخاصة بالقطاعات المنتجة إذا ما أحسنت استثمارها في مجالات الربط بهذا التحول الرقمي.
ونوه إلى أن هناك 3 أبعاد لها الأولوية في الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وهي: التحول الرقمي، والاستثمار في البنية المساندة لاقتصاد تنافسي يعتمد على التصدير، وهناك رقم معلن وطموح لزيادة الصادرات المصرية من أرقامها الحالية التي تقل عن 35 مليار دولا إلى ما يقترب من 100 مليار دولار وفق خطة زمنية.
وتابع: «أن هذه الخطة تحتاج إلى مساندة كبرى في مجالات النمو والتشغيل ونظم المساندة المؤسسية واللوجستية، والتيسير بالنسبة للقطاع الخاص في هذا الشأن.
تطوير القرى المصرية أهم مشروع قومى
واختتم محيي الدين كلمته قائلاً: «الأمر الأخير، وهو عن أهم مشروع قومي على الإطلاق، ويعد في إطار منافسة مع مشروعات قومية كبيرة متعددة تشهدها بلادنا في هذه الفترة، وإذا كان لي أن أختار أحد المشروعات والذي سيكون له اعتبار كبير في تحقيق التنمية المستدامة، وفي القضاء على الفقر وزيادة العدالة بين المصريين، والعدالة في توزيع الدخل، وفرص العمل؛ سوف يكون هو المشروع المرتبط بتطوير وتنمية القرى المصرية».
وشدد على أن المشروع يعد الأهم في إتاحة فرص جيدة في تنمية البنية الأساسية لزيادة القدرات والكفاءة للمرافق العامة لتحسين التعليم والرعاية الصحية، وإيجاد فرص العمل الجيدة واللائقة والمنتظمة في القرى والأحياء المنتفعة بهذا المشروع الحيوي.
وأوضح: «أن البداية بتطوير 1500 قرية تعتبر بداية كبيرة ولها فرص مهمة في الاستثمارات العامة، وأيضًا الاستثمارات الخاصة».
