السجن المشدد والغرامة ينتظران المعتدين على «طبيب السنطة»
الدكتور نشأت الصياد
في الوقت الذي كان يهرول لإنقاذ حياة عشرات المرضى المتكدسين داخل المستشفى، بعد أن تغلغل فيروس كورونا المستجد برئتهم، ويمد يد العون لمداواتهم وتخفيف، لم يكن يدري أنه سيتعرض لكسور بيديه تمنعه عن استكمال عمله على يد أقارب عدد من المرضى.
تسود حالة من الغضب بين الأطباء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول واقعة الاعتداء بالضرب على طبيب العظام نشأت الصياد، في مستشفى السنطة العام، التابعة لمحافظة الغربية، مساء أمس، حتى أصيب بكسور في يديه الاثنين.
تفاصيل الاعتداء على «الدكتور نشأت» بالسنطة
وروى تفاصيل الواقعة الطبيب أحمد عاطف، صديق الطبيب المعتدى عليه، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، قائلا: «الدكتور كان عنده نبطشية عزل كورونا وكانت فيه حالة تعبانة عندها نقص أكسجين فعملها دخول في المستشفى عشان تتحجز، وتخيلوا مين رفض إن الحالة تتحجز؟.. قرايب مريضة تانية هما اللي يرفضوا إن الحالة تتحجز مع قريبتهم في العنبر بالرغم إن مكنش فيه أماكن سراير إلا ده».
وأضاف: «الدكتور نشأت زميلنا طلعلهم وقالهم مينفعش إحنا مستشفى حكومي ومش من حق حد أنه يستحوذ على المكان بمزاجه ده مش أوتيل يعنى.. وأصر إن الحالة اللى عندها نقص أكسجين وبتموت لازم تدخل غصب عنهم، في اللحظة دي بقى 5 من قرايب المريضة اللي رافضين الحالة اللي بتموت تقعد معاها بيقرروا يتهجموا على قسم العزل بالكامل وبيكسروا مستلزمات العزل وبيضربوا التمريض والاتنين أمن الغلابة وبيمسكوا الدكتور زميلنا بيتجمعوا عليه يكتفوه ويضربوه ويكسروله إيديه الاتنين».
أما «نشأت» فقد تحدث عن تفاصيل ما تعرض له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، قائلا إنه يواجه صعوبة بالغة في التواصل تليفونياً مع كل من يحاول الاطمئنان بسبب إصابته: «أنا الحمد لله بخير بعد حادث التعدي واقتحام قسم العزل بمستشفى السنطة، الحمد لله أن كل زملائي في المستشفى بخير.. أنا آسف عشان مش عارف أرد على مكالمات الزملاء عشان إيديا الاثنين في جباير جبس لحين تحسن الورم.. شكرا للسيد الدكتور نقيب أطباء الغربية دكتور بهاء توفيق على سرعة استجابته وتدخله السريع برغم تأخر الوقت ونجاح سيادته في إخراجنا من قسم الشرطة».
خبير قانوني: ما حدث جناية عقوبتها تصل إلى السجن 15 عاما
وفيما يخص العقوبة لتلك الواقعة، أكد الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، أنه بالحادث تم ارتكاب عدة جرائم، على رأسهم جريمة الضرب والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفة وإتلاف مؤسسات الدولة.
وأضاف السيد، لـ«الوطن»، أنه في هذه الحالة يعاقب القانون بالجريمة الأشد، حيث إن الجريمتين الأخيرتين تندرجان تحت بند الجناية، والتي تتراوح عقوبتها من السجن 3 أعوام إلى السجن المشدد 15 عاما، مشيرا إلى أنه حال تسبب تلك الواقعة في عاهة مستديمة للطبيب تتضاعف العقوبة.
وفي نهاية العام الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، منها بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين، كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم.
ونصت التعديلات على: «أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أو مكلفا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما تضمنت أن: «كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأيطريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».