مدير مركز دراسات الهجرة: اليد العاملة المهاجرة في الخليج تأثرت بكورونا
الدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية
قال الدكتور إبراهيم عوض، مدير مركز دراسات الهجرة، إن وباء فيروس كورونا المستجد، أثر بشكل ملحوظ على الهجرة، ومع انتشاره اتخذ كل بلد إجراءات للوقاية والعلاج، بجانب إغلاق بعض الدول أمام حركة المهاجرين، حرصًا على حياة أبنائها، مشيرا إلى أن الكثير من المنشآت أغلقت أبوابها، وتقطّعت سلاسل القيمة العالمية التي ربطت البلدان والاقتصادات، فانكمش العرض من السلع والخدمات، وأدّى هذا بدوره إلى انكماش الطلب عليها.
وأوضح «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطلب على اليد العاملة مرتبط بالطلب على السلع والخدمات، فقد انخفض الطلب على اليد العاملة من ناحية، ولم يتمكن الكثير من اليد العاملة من التحرك بسهولة لأعمالهم مع إجراءات الوباء، سواء داخل البلاد أو اليد العاملة المهاجرة، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فحتى العاملين الذين ظلوا في أعمالهم عانوا بشكل كبير من تأخر رواتبهم واستقطاع بعضها.
وأضاف «عوض»، أن بعض الدول لم يقل الطلب على اليد العاملة بها، لكن قلت القدرة على الوفاء، وتلبية مطالبها واحتياجاتها من اليد العاملة المختلفة، وسط الوباء، مثل إنتاج الخضروات والفواكه والنباتات التي تأثرت بقلة اليد العاملة مثل إيطاليا وفرنسا مثلا، لصعوبة استقدام العمال ووصولهم، وهو ما كان يوفر فرص عمل للبعض في هذه المجالات.
وأكد مدير مركز دراسات الهجرة، أنه بشكل عام، هناك عاملان محددان أديا إلى تراجع تشغيل اليد العاملة المهاجرة في بلدان الخليج في زمن الوباء، وهما إجراءات الصحة العامة الاحترازية وانخفاض أسعار النفط.
ولفت إلى أن بعض المحللين المتخصصين، يرون أن الطلب على العمل في بلدان الخليج سيرجع إلى سيرته الأولى، بمجرد انتهاء الوباء، ثم التعافي التدريجي لأسعار النفط الذي سيواكب استئناف الاقتصاد العالمي لنشاطه، فيما يرى آخرون عكس ذلك.
وأوضح «عوض»، سنناقش هذين العاملين مع عوامل أخرى هي أيضا من محددات الطلب على اليد العاملة في بلدان الخليج، ألا وهى اتجاه هذه البلدان الواعي إلى اعتماد طرائق للإنتاج ذات قيمة مضافة مرتفعة، وسياسات توطين التشغيل، والموقف من المهاجرين عامة، وما يعتريه أحيانا من خطاب كراهية للأجانب.
وأشار عوض، إلى أن اليد العاملة المصرية مثل غيرها في التأثر بتداعيات الوباء، لكن هناك تأثيرات متباينة حدثت خلال تلك الفترة، فزاد الطلب على اليد العاملة المهاجرة من الكوادر الطبية لمواجهة أعباء الوباء، وكذلك العاملين في المجال الرقمي والتكنولوجيا والحوسبة السحابية وغيرها، وهناك آثار ترتبت على ذلك، منها زيادة تحويلات المصريين بالخارج على سبيل المثال، تطبيقًا لنظرية مفادها أن التحويلات من العاملين بالخارج ترتفع مع الأزمات، فالمصريون بالخارج ملتزمون اجتماعيًا مع أسرهم وعائلاتهم لعبور الأزمة.