مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون الصكوك السيادية.. غدا
تتوافق مع الشريعة وتساعد على تمويل المشروعات
مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، غدًا، مشروع قانون الصكوك السيادية التي تستعد مصر لإصدارها خلال الفترة المقبلة بهدف التمويل والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لتمويل المشروعات.
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية الذي يناقش غدًا أمام الجلسة، أن الصكوك السيادية تعد من أهم كأداة أدوات التمويل في أسوق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، حوالي 7.2 تريليون دولار أمريكي، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وأندونيسىيا وبريطانيا والامارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيىق الأمثىل، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تسىبب تعثر تقدمها.
وأوضح التقرير، أن العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية، هو عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك.
يتيح طرح الصىكوك السيادية تتنوع آليات التمويل
ويستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.
وأكد، أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.
يذكر أن الصكوك السيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مسىتثمرين جدد مصريين وأجانب، فضلا عن زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين، إضافة الى أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين.
مدة الصك 30عاما بالانتفاع.. ولا يجوز الحجز على الأصول السيادية للصك
وتضمن مشروع القانون 22 مادة في 6 فصول، منها تعريف المصطلحات الواردة إلى القانون.
وحدد القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبيةعلي الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.
كما ينظم القانون قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة علي الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك.
وكان حدد القانون الأصول والقواعد التي تصدر على أساسها الصكوك، وهي أن تكون عن طريق حق الانتفاع، ومدة الصك 30 عامًا، ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.