الشركة المالكة للسفينة الجانحة تستأنف على قرار رفض التظلم على حجزها
المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية
استأنفت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة «ايفرجيفن»، علي قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.
وقالت مصادر قضائية إن ملاك السفينة تقدموا بطلب استئناف علي الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، اليوم الثلاثاء، والذي رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم من الحجز التحفظي.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت جلسة 22 مايو الجاري لنظر أولي جلسات الإستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية.
واستمعت المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن، للدكتور حازم بركات محامي الشركة المالكة والذي طالب بالاطلاع علي أصول الأوراق والمستندات التي تقدمت بها الهيئة فيما يخص مبلغ التعويض.
وقال دفاع الشركة: «أرغب في الإطلاع على أصل الوثائق لمعرفة علي أي أساس بنت هيئة قناة السويس دفوعها وطلبها مبلغ يقترب من مليار دولار»، ودفع ممثل الشركة اليابانية ببطلان الحجز التحفظي علي السفينة وبطلان الصفة القانونية للمحامي الذي تقدم بالدعوى مشيرا إلى أن توقيع الحجز التحفظي يجب أن يتم بوكالة خاصة وهو مافتقده أمر المتظلم منه.
وأشار محامي هيئة قناة السويس خلال مرافعته إلى أنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة الا أن المُتظلم خالف ذلك وتراخى في إعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحي والهيئة المصرية للسلامة البحرية.
وأمرت المحكمة في القرار رقم 26 بالحجز التحفظي علي السفينة ضمانا للوفاء بدين بحرى قدر بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيا، وتنظر المحكمة دعوى ثبوت الحجز في 22 مايو أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية.