«زراعة النواب» توافق على موازنة قطاعات الوزارة 2021-2022
النائب هشام الحصري: السيسي أنقذ الفلاحين والبسطاء بمبادرة «حياة كريمة»
اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالى الجديد 2021-2022 فيما يخص قطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تضم كل من الديوان العام للوزارة، ومركز البحوث الزراعية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وصندوق تحسين الأقطان، وصندوق الأراضي الزراعية، وصندوق الموازنة الزراعية.
وطالبت اللجنة وزارتي التخطيط والمالية، بتلبية طلبات تلك الجهات التابعة للزراعة، حتى تتمكن من أداء دورها.
يأتي ذلك في ضوء مطالبة هذه الجهات بزيادة موازنتها بالعام المالي الجديد، لتتمكن من أداء دورها، ومنها مركز البحوث الزراعية الذي طالب بزيادة موازنته ليتمكن من إنهاء مشروع إنتاج بذور الخضر وتطوير زراعة القصب بالشتلات وكذلك طالبت الهيئة العامة للهدمات البيطرية، بزيادة الموازنة لتطوير الوحدات البيطرية بالقرى، وكذلك طالب صندوق الموازنة الزراعية بزيادة موازنته ليتمكن من أداء دوره.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن قطاع الزراعة من القطاعات المهمة، الذي علينا دعمه ومساندته، نظرا لأن يمثل صمام الأمن الغذائي وهو ما يُعد أمنا قوميا للبلاد.
ووجَّه «الحصري» الشكر للقيادة السياسية، على المبادرات القومية في قطاع الزراعة، والتي ساعدت في تذليل العديد من العقبات والمشكلات التي كانت تواجه قطاع الزراعة والعاملين به.
ووصف «الحصري» مبادرة «حياة كريمة» بأنها تمثل صمام الأمان للقرية المصرية.
وأضاف أنه كان أهالي القرى يعانون فقر الخدمات، إلى أن جاء الرئيس السيسي كمنقذ للفلاحين والبسطاء بهذا المشروع وتوفير حياة كريمة لأهالي القرى.
ووفقا للموازنة الجديدة، خصص 3 مليارات و690 مليونا و379 ألف جنيه لديوان عام الوزارة ومليار و552 مليونا و242 ألف جنيه لتقديرات الخطة الاستثمارية، كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن مركز بحوث الصحراء نحو 356 مليونا و271 ألف جنيه، وكذلك بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو 141 مليونا و200 ألف جنيه.
وفيما يلي المخصصات المالية التي تضمنتها الموازنة الجديدة للقطاعات التابعة لوزارة الزراعة..
-مليار و502 مليون جنيه للهيئة الزراعية المصرية.
- 3 مليارات و349 مليونا و203 آلاف جنيه لمركز البحوث الزراعية، وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية له بنحو 426 مليونا و310 آلاف جنيه.
-82 مليون جنيه لصالح صندوق الأراضي الزراعية.
-21 مليون جنيه لمركز تحسين الأقطان.
-708 ملايين و18 ألف جنيه، للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى، بلغت تقديرات الخطة الإستثمارية له بنحو 215 مليونا و250 ألف جنيه.
-614 مليونا و639 ألف جنيه للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بالعام الجديد بنحو 98 مليونا و634 ألف جنيه.
- 438 مليونا و466 ألف جنيه، للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وبلغت تقديرات الخطة الاستثمارية لها بنحو 10 ملايين و950 ألف جنيه.
كما بلغت تقريرات الموازنة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو 557 مليونا و300 ألف جنيه، فيما بلغت تقديرات الموازنة العامة.
كما بلغت تقديرات الموازنة العامة بشأن صندوق الموازنة الزراعية بنحو 39 مليونا و602 ألف جنيه.