التعليم
تتضمن رؤيتى لبلادى فى مجال التعليم ضرورة إعادة النظر فى العديد من الموضوعات المتوارثة منذ أمد بعيد، والتى لم تعد ذات فائدة فى النصف الأول من القرن الواحد والعشرين. ولا ترتبط تلك الرؤية بالقضايا التربوية التى تقع مسئوليتها على عاتق المتخصصين فى التربية، بل تركز على قضايا عامة مهمة ومطلوب مراجعتها مثل أمور تتعلق بنوعية التعليم، وبكثافة الفصول، وبالمقررات الدراسية، وبفترة التعليم الإلزامى أو الحد الأدنى لسنوات التعليم، ففيما يتعلق بنوعية التعليم من المثير للدهشة استمرار ما يسمى المدارس الثانوية التجارية، إلى جانب المدارس الثانوية الزراعية والصناعية (للبنين) والفنية (للبنات)، وتضم هذه المدارس عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، ويعمل بها آلاف المدرسين والمدرسات والإداريين وغيرهم. لقد أُنشئت تلك المدارس وانتشرت فى جميع المحافظات المصرية خلال أكثر من خمسين عاماً لتحقيق أهداف محددة فى تلك الفترة، ولم يعد من الملائم استمرار تلك المدارس، واستمرار تلقى الملتحقين بها من الطلاب والطالبات نفس المقررات الدراسية التى لم تعد ذات فائدة فى الوقت الحالى. ومن الضرورى إلغاء المدارس الثانوية التجارية تماماً، وتطوير المدارس الثانوية الزراعية والصناعية والفنية كى تتمكن من إعداد خريجين وخريجات لسوق العمل، أو إلغاؤها فى حالة صعوبة تطويرها. وفى الوقت نفسه يُقترح التوسع فى إنشاء مدارس ذات جودة مرتفعة لإعداد ممرضات ومسعفين، وسائقى قطارات، وفنيين فى مجال المرافق مثل شبكات المياه والصرف الصحى.
وفيما يتعلق بكثافة الفصول، يُعتبر استمرار وجود فصول فى المدارس الابتدائية يزيد متوسط الكثافة بها عن مائة تلميذ جريمة فى حق الأجيال القادمة، نتحمل جميعاً مسئوليتها. وتتمثل هذه المشكلة فى عدم توافر أراضٍ مملوكة للدولة فى عدد من الأحياء المزدحمة لبناء مزيد من المدارس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ. ويُقترح قيام وزارة التعليم بشراء عدد من العقارات القديمة المتجاورة وهدمها وبناء مجمعات للمدارس فى تلك الأحياء كثيفة السكان.
وفيما يتعلق بالمقررات الدراسية، يجب تدريس نفس مقررات اللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية لجميع التلاميذ والطلاب فى جميع المدارس داخل جمهورية مصر العربية، بما فى ذلك المدارس الأجنبية والدولية. وفيما يتعلق بالحد الأدنى لسنوات التعليم يُقترح أن تستهدف مصر خلال عشر سنوات على الأكثر مد فترة التعليم الإلزامى للجميع إلى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. ويُقترح أيضاً أن يتم إعداد مقررات تتيح لجميع الطلاب والطالبات القدرة على الحديث بلغة عربية سليمة وبإحدى اللغات الأجنبية على الأقل، مع إتمام مرحلة الدراسة الثانوية المقترح أن تكون الحد الأدنى للتعليم فى مصر التى نريدها فوق السحاب.