«قوى النواب» تناقش حرمان العاملين بشركات المياه من المنح والعلاوات

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن «حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات»، وطلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب عادل رمزي، بشأن «عدم صرف علاوة سنوية للعاملين بشركة المياه والصرف الصحي».

وقال صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، هي شركة قابضة مساهمة مصرية، أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2004، وتخضع لأحكام القانون رقم «203» لسنة 1991 الصادر في شأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، والشركة لها لوائحها الخاصة الصادرة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف «بيومي» أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، صرفت جميع العلاوات الخاصة المقررة من عام 1987، تطبيقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الخصوص وحتى تاريخه، وفقا لما تنص عليه هذه القوانين من تقرير أي علاوات أو مستحقات مالية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام.

ولفت إلى أن الشركة صرفت العلاوة التي تقررت عن العام المالي 2016/2017، بالقانون رقم 16 لسنة 2017، لجميع العاملين بها وشركاتها التابعة في 30/6/2016، بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها، اعتبارًا من 1/7/2016، رغم أنها كانت جوازيه.

وذكر أن القانون الصادر برقم 77 لسنة 2017 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة لم يتضمن شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن الشركة ضمت العلاوة التي تقررت للعاملين بها وشركاتها التابعة بنسبة 15% عن عام 2012، ومنحهم العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى في 30/6/2017، اعتبارًا من 1/7/2017.

وتابع «بيومي»: «الشركة منحت العاملين بها والشركات التابعة لها علاوة دورية وخاصة بنسبة 10% على الأجر الأساسي والعلاوات الاستثنائية المقررة، حسب الدرجات المالية بفئات مالية مقطوعة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 2018، الصادر في هذا الشأن».

وقال نائب رئيس القابضة للمياه إن الشركة منحت العاملين بها وبشركاتها التابعة علاوة دورية بنسبة 7% على الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها، وصرف منحة قدرها نحو 3% على الأجر الأساس کمبلغ مقطوع شهريا من الأجور المتغيرة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2019، الصادر في هذا الشأن.

وأشار صلاح بيومي إلى أن الشركة منحت العاملين بها وشركاتها التابعة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي، بحد أدنی 75 جنيها وصرف منحة قدرها نحو  5% من الأجر الأساسي، كمبلغ مقطوع شهريا، ضمن الأجور المتغيرة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2020، الصادر في هذا الشأن.

وشدد على أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لا تتوانى في صرف أي علاوات أو مستحقات مالية تقررها الدولة، متضمنة العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، الصادر في شأن قطاع الأعمال العام للعاملين لديها وشركاتها التابعة، وتعمل جاهدة لرفع المستوى المعيشي والاستقرار الوظيفي لهم، تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد، بما يكفل تحقيق أهدافها وزيادة رقم أعمالها في ضوء مواردها المتاحة.

وأكد أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة تعمل على ثبات سعر المياه، وعدم زيادتها مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي لجموع المواطنين في مصر، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.