نائب محافظ بورسعيد: توحيد الرقم القومي للعقار بـ4 هيئات لوقف العشوائية
نائب محافظ بورسعيد: توحيد الرقم القومي للعقار بـ4 هيئات لوقف العشوائية
قال المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إنّ الهدف من إطلاق مشروع الرقم القومي العقاري الموحد بالمحافظة، توحيد رقم المبنى أو المنشأة في الشهر العقاري والضرائب والأملاك وتراخيص البناء، مؤكدا أنّ عدم توحيد رقم المبنى أو المنشأة في السابق كان يسبب عشوائية كبيرة جدا في الوصول للعقار بين جهات الدولة المختلفة.
وقال نائب محافظ بورسعيد في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» عبر فضائية «TeN»، صباح الأحد، أنّ الرقم القومي العقاري الموحد هو الوجه الثاني لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وجاء بعد دراسة وتأني أجرتها المحافظة، فنحن نعمل منذ عام ونصف العام لاستطلاع الأصول المملوكة للدولة.
وشدد نائب محافظ بورسعيد على أنّ توحيد قاعدة البيانات يساهم في السيطرة والتحكم على مجموعة العقارات المملوكة للدولة، مؤكدا أنّ التدخل البشري سيقل بشكل ملحوظ، ويساهم في تحسين أداء تراخيص البناء والضريبة العقارية إلى جانب التعامل بطريقة أسرع مع ملفات الأملاك.
وأشادت وزارة التنمية المحلية بخطة الحكومة لإنشاء رقم قومي لكل عقار، في إطار التحول الرقمي بهدف حصر وتنمية الثروة العقارية، وتأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، وضبط السوق العقارية والقضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات، على أن يتم التطبيق التجريبي للرقم القومي لكل عقار بداية من يوليو المقبل في بورسعيد.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ بعض الوزارات تتضافر جهودها من أجل توفير بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية من خلال رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يوفر البيانات المطلوبة ويساهم في الحد من المخالفات والتعديات ويعمل على حفظ الملكيات، ما يصب في مصلحة المواطنين ويمنع تعرضهم للتلاعب.
وأشار إلى أنّ مشروع الرقم القومي العقاري الموحد سيتم تطبيقه بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد مطلع يوليو المقبل، تمهيدا للتعميم في باقي المحافظات، حيث تسعى الدولة إلى إحداث نقلة حضارية للعمران واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، والحفاظ على الثروة العقارية.
