اهتمام مكثف بالتعليم العالي في عهد الرئيس: قوانين داعمة وكيانات جديدة
وزير التعليم العالي
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات السبع الماضية، و خلال الفترة من 2014 حتى 2021، وأدى ذلك إلى تقدم كبير فى حجم الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، والتى شملت كافة قطاعات التعليم العالى والبحث العلمي، وفي هذا الإطار استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا بشأن ما تم إنجازه فى مسار التطوير التشريعى والحوكمة، وذلك من 2014 وما أصبح عليه الوضع فى 2021، لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة خلال تلك الفترة.
وصرح عبدالغفار، بأنَّ هذه الفترة شهدت إصدار عدد من القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، سمحت بموجبها بإنشاء العديد من الكيانات العلمية والبحثية وإيجاد بيئة داعمة للبحث العلمي، واستحداث مسارات غير مسبوقة لمنظومة التعليم الجامعي.
وأوضح التقرير، أهم هذه التشريعات ومنها صدور قانون الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، والذي استحدث مسارًا جديدًا متكاملا للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي.
وصدور القانون 162 لسنة 2018 الخاص بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية في مصر، والذي مكّن الدولة من توفير فرص التعليم العالى الجامعية العالمية للطلاب داخل مصر، وتعزيز الصلات العلمية والتعليمية مع الدول الأجنبية المتقدمة.
إلى جانب إصدار عدة تشريعات لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية 143 لسنة 2019، وهو ما مكّن الدولة من إنشاء جامعات أهلية جديدة.
وأبرز التقرير جهود تحفيز الابتكار والإبداع العلمى، وتوفير التشريعات المساهمة فى رعاية النابغين، وإيجاد مصادر لتمويلهم، بما يسهم فى تحويل أفكارهم البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق، والتى تحققت بصدور قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ رقم 1 لسنة 2019، وصدور قانون حوافز العلوم والابتكار رقم 23 لسنة 2018 والقانون رقم 150 لسنة 2019 لإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
يأتي ذلك فضلًا عن العمل الجاري في إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الصادرة استنادًا إلى القانون 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، وذلك فى إطار الارتقاء بأداءها.
وأبرز التقرير صدور قانون إنشاء وكالة الفضاء رقم 3 لسنة 2018، كأول هيئة مصرية متخصصة فى علوم الفضاء. وتناول التقرير صدور قانون إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس، لتحسين أوضاعهم والاهتمام بهم، مشيرًا إلى إعادة تشكيل لجان قطاع التخطيط للتعليم الجامعى بالمجلس الأعلى للجامعات والبالغ عددها 25 لجنة، بما يسهم في تطوير المناهج الدراسية.
وأكّد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ تطوير منظومة التشريعات والقوانين كانت ضرورية وملحة فى الفترة الماضية للتجاوب مع احتياجات المجتمع لخلق كيانات مؤسسية لتشجيع ودعم البحث العلمي والابتكار على مستوى الجامعات والجهات البحثية، والتجاوب مع متغيرات العصر وما يشهده قطاع التعليم من تطوير حقيقي وإضافة مؤسسات تعليمية جديدة سواء أفرع الجامعات الأجنبية أو الأهلية أوالتكنولوجية الجديدة، ومواكبة التطور التقني الذي يشهده قطاع التعليم العالي وما يتطلبه من تطوير بنية تشريعية ملائمة وتطوير المنظومة التعليمية بما يحقق احتياجات المجتمع وخدمة أهداف التنمية المستدامة.