مفاجأة.. محمد حسين يعقوب ممنوع من الصعود للمنابر منذ 7 سنوات
محمد حسين يعقوب
جدل مستمر حول الشيخ محمد حسين يعقوب، الداعية السلفي، منذ أن عاد ذكره من جديد، خلال الأسبوع الحالي، لورود اسمه شاهدا في قضية داعش إمبابة، وتغيبه لمرتين متتاليتين قبل أن يحضر للشهادة اليوم، ليستمر الجدل حول محمد حسين يعقوب، بتقدم المحامي الدكتور هاني سامح، ببلاغ للنائب العام ضده، خصوصا بإقراره بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التليفزيون وغيرها من الوسائل، موضحا في عريضته، أن «محمد حسين يعقوب تربح من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوعا رسميا من الخطابة».
بلاغ مقدم ضد محمد حسين يعقوب
البلاغ الذي استند إلى القانون51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسة الدعوة والصعود للمنابر دون ترخيص، حيث إنه حاصل على «دبلوم المعلمين» في سبعينيات القرن الماضي لا غير، وهو ما ثبت من خلال أقواله في قضية دواعش إمبابة ولإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف.
محمد حسين يعقوب ممنوع من الصعود للمنابر منذ 7 سنوات
وفي 18 أبريل 2014 أي بعد صدور قانون 51 لسنة 2014 تم تحرير محضر ضد الشيخ محمد حسين يعقوب لاعتلائه أحد المنابر في محافظة المنيا، وهو ما يؤكد أن محمد حسين يعقوب ممنوع من الصعود للمنابر منذ 7 سنوات.
مصر ترفض الإرهاب
في عام 2014 بدأت الدولة المصرية صفحة جديدة ترفض منابر الإرهاب حيث اقتصرت الخطابة على المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، وذلك بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في يوم 18 يناير 2014؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.