إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات بـ70 مليون جنيه بالمنيا
جانب من الاجتماع
ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع الدكتور علي أبوسنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع حديث بالطريق الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، لإعادة تدوير المخلفات البلدية وإنتاج السماد العضوي بطاقة 500 طن / يوم، وذلك بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وبتمويل قدره 70 مليون و487 ألف جنيه، مقدمة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، عبر برنامج «مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية»، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة في محافظة المنيا، بهدف تطوير وتنفيذ ممارسات لإدارة المخلفات في المحافظة.
حضر اللقاء المهندس محمد فتحي مدير مشروع إدارة المخلفات الصلبة، ومتدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، والمهندس محمود الاصمعي مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن المصنع، يأتي في إطار التوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بالمراكز، وذلك بناءاً على توجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
وأكد المحافظ أن المصنع سيساهم بشكل كبير في التخلص من مشكلة المخلفات، والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا، حيث سيستقبل المصنع الجديد المخلفات من مدينتي المنيا وأبوقرقاص ومراكزهم، وقد تم إنشاء مصنع بمدينة العدوة في المرحلة الثانية للمشروع.
وفي سياق آخر، التقى محافظ المنيا باللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لمتابعة حصر وتخطيط وتطوير المناطق الصناعية، بمختلف المحافظات للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي بها، وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات.
حضر اللقاء، الدكتور محمد خليفة رئيس اللجنة، ووليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والمهندس محمد عمران، ممثل وزارة التخطيط، والمهندس حسن إبراهيم، والمهندس أحمد بديوى، والمهندس أحمد عباس أعضاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال المحافظ، إن اللجنة تختص بتدقيق ومراجعة أراضي المناطق الصناعية، كما تتابع اللجنة بحث أسباب توقف المصانع عن التشغيل والعمل على إعادة تأهيلها وكذلك إعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية.
وخلال اللقاء تم استعراض خطة عمل اللجنة لتنفيذ مهامها خلال زيارتها للمحافظة، بغرض تقديم صورة واقعية عن الصناعة في المحافظة للعمل على تدعيمها بناءا على توجيهات القيادة السياسية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد خليفة رئيس اللجنة، أن اللجنة بدأت في أعمال الحصر والمتابعة منذ 30 مايو الماضي واستمر حتى 15 يونيو الجاري، حيث حصرت جميع المصانع بعدد من المناطق، وذلك لرصد كافة المناطق الصناعية المعتمدة والغير معتمدة الواقعة داخل النطاق الجغرافي لمحافظة المنيا، واستبيان الموقف التنفيذي لكافة قطع الأراضي المخصصة من حيث جدية التنفيذ من عدمه بالإضافة الى حصر الأنشطة الصناعية القائمة على مستوى المحافظة.