بنود يجب توافرها في العقد لحماية حقوق الطرفين
بنود يجب توافرها في العقد لحماية حقوق الطرفين
- بنود يجب توافرها في العقد
- كتابة عقد
- كتابة عقد بطريقة صحيحة
- عقد بين طرفين
- بنود يجب توافرها في العقد
- كتابة عقد
- كتابة عقد بطريقة صحيحة
- عقد بين طرفين
يتسبب عدم كتابة العقد بشكل صحيح سواء عند شراء شقة أو تأجيرها أو شراء عفش أو غيره، في حدوث العدد من الخلافات بين أطراف العقد، وقد يتعرض أحد الأطراف للظلم وهدر الحقوق، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» البنود الواجب توافرها في أي عقد لحماية حقوق الطرفين وفق المحامي إسلام عطية، على النحو التالي:
عند كتابة العقد يجب توضيح أسماء الأطراف كاملة بالرقم القومي والجنسية والعنوان كاملا، وبعدها يتم كتابة ديباجة للعقد في بدايته وهي ملخص لما يتواجد في العقد لكي يتم توضيح الغرض الأساسي لكتابته.
وتأتي الخطوة التالية بتحديد محل التعاقد بشكل كامل ومفصل بشكل لا يدع أي مجال لحدوث لبس، ففي حال شراء شقة على سبيل المثال لا بد من توضيح مكان العقار بشكل مفصل، وأدوار العقار وأيضا توضيح مساحة الشقة، ومواصفاتها والدور ورقم الشقة، وعند كتابة عقد شراء غرفة أيضا يتم كتابة مواصفاتها ومكوناتها بالتفصيل واللون.
وأكد إسلام عطية ضرورة الحفاظ على بنود العقد وعدم مخالفة نصوصه، إلا في بعض الحالات التي تمنع أحد أطراف العقد من الانتفاع بمحل العقد، مثل اشتراط الطرف البائع على المشترى عدم بيع محل العقد إلا بعد وفاة البائع، وهنا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه فى أي وقت بمجرد إبرام العقد مخالفا هذا الشرط، لأنه يخالف قاعده دستورية أنه من حقه التصرف فيما يملكه كما يشاء طالما قام بشرائه.
وأوضح أن القانون اعتبر العقد هو المرجع الأساسي والقانون الحاكم للتعاقد، شرط ألا يتم الاتفاق على ما يخالف النظام العام أو الآداب، ويمكن للمحكمة التحكم في العقد أو الإقرار ببطلانه أو بطلان بعض بنوده إذا نشأ خلاف بين أطراف العقد، كما أن القانون هو الحاكم في حال إغفال بعض الأمور بالعقد.
