ما هي قضية الاتجار بالبشر وعقوبتها في القانون؟

كتب: خالد عمار

ما هي قضية الاتجار بالبشر وعقوبتها في القانون؟

ما هي قضية الاتجار بالبشر وعقوبتها في القانون؟

ما هي قضية الاتجار بالبشر وعقوبتها في القانون؟ تصدرت هذه الجملة محركات البحث جوجل خلال اليومين الماضيين، بسبب حكم محكمة جنايات القاهرة، بسجن حنين حسام 10 سنوات غيابيًا، و6 سنوات حضوريًا لمودة الأدهم و3 آخرين، وغرامة 200 ألف جنيه لكل من المتهمين بتهمة الاتجار بالبشر.

ما هي قضية الاتجار بالبشر وعقوبتها في القانون؟

«الوطن» ترصد عبر هذا التقرير، ما هي قضية الاتجار بالبشر، وما هي عقوبتها في القانون المصري، حيث تبدأ هذه الجريمة بطرق تنفيذ جريمة الاتجار بالبشر، وهناك طرق عديدة لتنفيذ هذه الجريمة، منها استخدام القوة بما يتضمن الحبس والضرب والتقييد والاغتصاب.  

قضية الاتجار بالبشر وعقوبتها في القانون؟

كما تتضمن طرق التنفيذ، التهديد، الاحتيال والخداع، نقل المتاجر بهم من مكان إلى آخر، الإجبار على تقديم معلومات كاذبة لأجهزة الشرطة والهجرة والحدود، كل هذه النقاط تضعك تحت طائلة عقوبة الاتجار في البشر، حيث يتضمن الدستور المصري، عددًا من النصوص التي تحرم الاتجار بالبشر أو الاستغلال الجنسي أو الرق والعبودية والاتجار بالأعضاء البشرية.

عقوبة الاتجار في البشر

البداية بنص المادة رقم 11 من الدستور المصري المعدل، التي تنص على أنه «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف».

كما نصت المادة 12 من الدستور على أن: «العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة ولمدة محددة وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الاساسية للمكلفين بالعمل».

ونصت المادة 60 على أنه: «لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون».


مواضيع متعلقة