لتطهير الجهاز الإداري.. «النواب» يناقش إجراءات جديدة تشمل الموظفين
مشروع قانون الفصل غير التأديبى أمام النواب
مجلس النواب
يشهد الدولاب الحكومى خلال الفترة القادمة، حراكا مكثفا عقب مناقشة وإقرار مشروع تعديل أحكام قانون الفصل التأديبى لموظفى الدولة لتحقق النزاهة وتجفيف منابع الأفكار الإرهابية داخل الجهاز الإداري الدولة في ضوء خطة مكافحة الإرهاب.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
5 حالات تستوجب فصل الموظف من الحكومة
وحدد مشروع القانون، 5 حالات تستوجب فصل الموظف بالدولة بدون اتخاذ الإجراءات التأديبية وهى على النحو التالى:
– إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.
- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
- إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية.
- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.
- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.
ويطبق هذا القانون حال إقراره بشكل نهائى على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل،و يضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي ، إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.
ولرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.