قانون ترخيص الكلاب
15 مليون كلب ضال، كان ذلك الرقم الذي استند إليه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تقديم مشروع قانون حول تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، بدعوى أن مصر بها عدد كبير من الكلاب الضالة، فضلًا عن المملوكة للأشخاص، حسب إحصائية لوزارة الزراعة، وينص المشروع على حظر اقتناء الكلاب في مصر دون ترخيص ووضع عدة شروط لترخيصها، حيث نص على أن جهة إصدار تراخيص الكلاب في مصر هي مديرية الطب البيطري المختصة بذلك.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن حيازة أو تداول أو إكثار أيٍ من الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة- مع استثناء المؤسسات البحثية العلمية، التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات- تتم بموجب الحصول على ترخيص، وهو الأمر الذي فاجىء به مربيين الحيوانات بشكل عام والكلاب بصفة خاصة.
«الكلاب كائنات جميلة ليه نخاف منها من الأساس ونعتبرها خطيرة»، هكذا علق هشام محمود الذي يقتني 3 كلاب بمنزله، على مشروع قانون تغليظ عقوبة تربية الحيوانات الخطيرة، لافتًا إلى أن عدم اصطحاب الكلاب مع من هم دون 16 عاما قد يظلم الأطفال.
وأضاف «هشام» لـ«الوطن»، أن نجله الصغير يحب المشي رفقة كلبه أمام شارعه، فلماذا يحرم من ذلك؟، على الرغم من أن الكلب لا يؤذي أحدا ومدرب بشكل كبير على الطاعة وعدم عقر المارة، كما أن محاولة أخذ رخصة لكلب أمر صعب وقد يحتاج لتكاليف مادية كبيرة.
من جانبها، أيدت ليلى طارق، التي تقتني كلبين في منزلها، مشروع القانون، الذي من بين بنوده منع صغار السن من التجول بالكلاب، قائلة إنها أحيانا تدخل كلابها في مشادات مع كلاب أخرى بالشارع بسبب شغب من أطفال أو مراهقين بكلابهم، «أضطر للدخول في معارك كلاب بسبب بعض المراهقين غير المسؤولين، والقانون سيردعهم».
وأضافت الفتاة العشرينية لـ«الوطن»، أن تكميم الكلاب سيحد قليلا من حريتها في اللعب، ولكنه أيضًا سيمنع الكوارث التي قد تحدث بسببها، كما أن ترخيصها ووضع قلادة مناسبة لها أمر مهم جدا وسيقلل من إرهاب البعض للمارة بها، موضحة أنها تتمنى أن يتم تقنين بند اصطحابها للأماكن العامة، «بتحميني من المعاكسات والمشاكل أوقات كتير لو راجعة متأخر».
تعليقات الفيسبوك