نظام المرافعات الشرعية المعدل في السعودية يزيل حجج الاستحكام
نظام المرافعات الشرعية المعدل في السعودية يزيل حجج الاستحكام
- حجج الاستحكام
- نظام المرافعات الشرعية
- السعودية
- وضع اليد
- حجج الاستحكام
- نظام المرافعات الشرعية
- السعودية
- وضع اليد
أزال نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، المعدل في 12/ 11/ 1442 هجرية، مسمى «استحكام»، بعد تعديل وحذف بعض المواد والفقرات من نظامي المرافعات والطرق والمباني، طبقاً للقانوني والمحكم الدولي الدكتور سالم الشمري، الذي أكد إزالة مصطلح حجج الاستحكام ما يعني عدم قبول المحاكم أي إجراءات لإكمال حجج الاستحكام، أو أي إجراءات لاحقة تتعلق بالتعديل والإضافة على العقارات.
وداعا حجج الاستحكام
وينطبق قرار التعديل على الصكوك الصادرة قبل القرار سواء كانت حجج استحكام جديدة، أو كانت قائمة وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال، أياً كان نوع الإجراء وبالتالي منع التعديل المحاكم من مباشرة أو قبول أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناد إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية. وإحالة أي إجراء إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.
وجاء التعديل بعد 98 سنة من وضع اللبنة الأولى في تأسيس القضاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فبعد توحيد المملكة تم تأسيس رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة في (7/ 2/ 1926م)؛ لتشرف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه والتي كانت تصدر حجج الاستحكام.
وجاء إنشاء الهيئة العامة لعقارات الدولة في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، لتعبر عن الرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة للقيادة ولتوافي أهداف الرؤية 2030، وكان لهذا التطور آثار إيجابية كبيرة على عمليات استخدام عقارات الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها على النحو الأمثل، وإنزال رؤيتها: «تعظيم فاعليّة منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة» وحمل رسالتها المتمثلة في: «الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية» وأتاح ذلك للهيئة مرونةً وتخصصاً منحها مجالاً أكبرَ لتطوير الأعمال، وتعزيز فرص تحويل عقارات الدولة المنتشرة بجميع مناطق المملكة ولا سيما الراكد منها وتحويلها لمصدر دخل غني يرفد الإيرادات العامة عبر الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وفق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
