6 خطوات للحصول على رخصة «سايس»
لجنة برلمانية توصي بشرح قانون تنظيم انتظار المركبات للمحليات
مجلس النواب يناقش قانون السايس
6 أشهر مرت على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، الذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يوليو 2020 ويستهدف إعادة الانضباط للشارع المصري الذي غلب عليه صفة العشوائية بسبب انتشار الساحات العشوائية وظهور وظيفة السايس التي لا ينظمها هذا القانون .
ومن منطلق متابعة الأثر القانوني أوصت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، في اجتماعها اليوم بعدد من الأمور لتفعيل تطبيق القانون على أرض الواقع، وتضمن ذلك إلزام وزارة التنمية المحلية بعقد ورش في جميع المحافظات لشرح القانون.
ووجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات واسعة للمسؤولين بالمحافظات، وقال: «لا أتخيل أن المحافظات تنفذ هذا القانون بدون عقد جلسة شارحة للقانون ولائحته مع كل المحافظات، هذا القانون معني بانتظار المركبات في الشوارع، لازم تشرح لهم كل تفاصيل وأهداف القانون، وهل الطرح لأماكن الانتظار كلي ولا جزئي ولا فردي، وأريد معرفة ما تتضمنه كراسات الشروط».
قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
ويلزم قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع بعدم مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، ويحدد عقوبات على مخالفة ذلك، وبالتالي سيؤدى إلى تقنين أوضاع عدد كبير من ساحات الانتظار غير الرسمية، وفي هذه الحالة سيتم الترخيص لها، وبالتالي ستدفع الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، وهو ما يساهم فى إدخال موارد مالية للخزانة العامة للدولة، مما يؤدى إلى تعظيم الموارد.
إجراءات الحصول على رخصة «سايس» سيارات
وهناك محددات نظمها قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، ومن بينها طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات «سايس» للجنة المختصة المنصوص عليها بالقانون، حيث يشترط تواجد المستندات التالية:
1 - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سار.
2- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
3 - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
4- صورة من رخصة قيادة سارية.
5- صحيفة الحالة الجنائية.
6 - شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.