وزيرة التضامن ببوركينا فاسو: يجب بناء منهجية لتغيير ظروف المرأة
جانب من الاجتماع
شاركت هيلين ماري لورانس، وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة بدولة بوركينا فاسو، ورئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، في فعاليات الحدث الجانبي الوزاري الذي عقد صباح اليوم، وترأسته الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة حول «منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري، بحضور السفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، وميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمى للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومها أبو خير مدير برامج البنك الإسلامي للتنمية.
وأكدت هيلين ماري، أنه يجب علينا اليوم بناء منهجية موضوعية لتغيير الظروف التي يعيشها الكثير من النساء في بلادنا، وتكريس الجهود لحل المشاكل المتعلقة بالمرأة، ومن المهم تحديد الغايات والأهداف التي نسعى لتحقيقها كدول أعضاء في المنظمة.
وأشارت إلى ضرورة أن نزود نساءنا بكل ما يحتاجونه حتى نستطيع تمكينهن في مجتمعاتنا الإسلامية، بالإضافة إلى حشد الطاقات لكي نمضي قدما، ولا بد من التكاتف للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.
وشددت على ضرورة العمل علي زيادة مشاركة المرأة في التعليم والحماية الاجتماعية والقضاء على الظواهر المختلفة مثل العنف ضد المرأة الذي تتعرض له النساء خاصة في منطقة الحروب والنزاعات، مؤكدة أن هذا ما يجب أن نبحث عنه ونصادق عليه من هذه المجتمعات مشيرة إلى أن جميع المنظمات تهدف إنارة الطريق للمرأة، وأن منظمة تنمية المرأة ستعمل علي تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات التي ستساهم في تمكين المرأة.
وأضافت أن هناك العديد من الخطط يجب وضعها للنهوض بالمرأة فمن الضروري العمل بصورة مشتركة والتضامن واستغلال كافة الفرص التي تعرض علينا.
وعبر السفير إيهاب فوزي عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاهتمام والدعم الكبير الذى يوليه لمنظمة تنمية المرأة، وعلى توفير المقر الدائم لها، و القرارات الأخيرة بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في منظمة تنمية المرأة ، مؤكداً أن هذا الاهتمام ليس جديد على مصر التي تولي اهتماماً كبيراً بقضايا المرأة على المستوى المحلي والدولي.
وأكد السفير إيهاب فوزي أن اليوم نشهد فعاليات الدورة الثانية الاستثنائية لمنظمة تنمية المرأة لاعتماد القرارات المختلفة وموازنة المنظمة التي تعد أحد المراكز الهامة لتحقيق المساواة بين الجنسين فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حيث إن منظمة تنمية المرأة منوطة بعدد من المهام على رأسها تحقيق المساواة بين الجنسين فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وتقديم المساندة والدعم القوى لتحسين مهارات المرأة وتمكينها من الوصول إلى اعلى المناصب، وذلك عبر الشراكة مع كافة الحكومات والمنظمات المختلفة لتنفيذ برامجنا على الوجه الأكمل، علاوة على العمل مع المنظمات الدولية ومنها هيئة الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية والمنظمات التي تولي اهتماما بقضية تمكين المرأة.
وأشار فوزي إلى أولويات عمل منظمة تنمية المرأة وهي قضايا محاربة التطرف، وإنهاء كافة أشكال العنف ضد المرأة، والتمكين الاقتصادي ، ودعم دور المرأة فى مكافحة الفساد، مؤكدًا إيمان المنظمة بأن تحقيق المساواة بين الجنسين هو من حقوق الإنسان لضمان عدم تخلف أحد عن الركب، متمنياً أن يشهد الاجتماع المقبل انضمام المزيد من الدول إلى منظمة تنمية المرأة.
فيما ألمحت ميرنا بو حبيب نائبة الممثل الإقيلمى للمكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جهود منظمات الأمم المتحدة فى دعم وتنشيط المفاهيم الخاصة بتمكين المرأة، وأهمية دورها فى محاربة الفساد وضرورة حمايتها من أشكال العنف، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أدت إلى اختلال ميزان العدل فى توزيع الموارد بين النساء والرجال إلى جانب التعرض للظلم فى العمل ، وأن الطريق مازال طويلا للوصول إلى دخل متساو.
وأوضحت أن الأمم المتحدة تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق الاستقرار، مع التركيز على تحسين مهارات المرأة وتمكينها وتوفير العمل المناسب والكريم، موضحة أن هيئات الأمم المتحدة قد أطلقت العديد من المبادرات لإدماج المرأة في المجتمع، والتركيز على ملف الشمول المالى للمرأة مع استخدام الدعم الفنى وتنمية المهارات، وعرضت نماذج لمبادرات لمناهضة العنف ضد المرأة بأماكن العمل بعدد من الدول حول العالم.