مصادر مصرفية: مجموعة بنوك تتقدم للمركزي للحصول على رخصة «البنك الرقمي»
مصادر مصرفية: مجموعة بنوك تتقدم للمركزي للحصول على رخصة «البنك الرقمي»
- البنك المركزى
- البنوك
- البنوك الرقمية
- التحول الرقمى
- القطاع المصرفى
- البنك الرقمى
- البنك المركزى
- البنوك
- البنوك الرقمية
- التحول الرقمى
- القطاع المصرفى
- البنك الرقمى
كشفت مصادر مصرفية، عن تقدم عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى إلى البنك المركزى رسميا، للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي، حيث نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة فى مصر، وبحسب مشروع قانون البنوك الجديد، ستتضمن إصدار التراخيص لما يسمى بـ«البنوك المتخصصة» التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي البنوك الرقمية، والبنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنوك المتخصصة في المدفوعات.
البنوك المتخصصة تركز على زيادة النمو في 3 مجالات
وأفادت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن» بأن البنوك المتخصصة ستركز على زيادة النمو في ثلاثة مجالات رئيسية، هى الخدمات المصرفية الرقمية كبديل للفروع التقليدية والتعمق في المجال الرقمي، وإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتزويدها بإمكانية وصول مرن للتمويل، والخدمات المصرفية للمدفوعات بما يحقق وصول الخدمات المصرفية إلى كل شرائح المجتمع، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
أما البنوك القائمة فلن تتمكن من الحصول على صفة البنك المتخصص بأثر رجعي، وأن القانون الحالي يعرف كل البنوك العاملة في مصر كبنوك تجارية، ويعني ذلك أن فقط البنوك الجديدة أو أي بنوك تابعة لها يمكن أن تعرف كـ«بنوك متخصصة».
وستكون البنوك الرقمية والمتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة معفاة من شرط الحد الأدنى لرأس المال في قانون البنوك الجديد، كما سيكون الحد الأدنى لرأس المال لكل منها محددا لكل بنك على حدة، على عكس البنوك التجارية الأخرى العاملة في مصر والتي يشترط القانون الجديد ألا يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه.
ويفرض المركزي على البنوك المتقدمة للحصول على رخصة، تقديم دراسة للسوق وتقييم للمخاطر، وهو ما سيستخدمه البنك المركزي لتحديد الحد الأدنى المناسب لرأس المال للبنك طالب الرخصة، وكذلك حدود الإيداع، والحد الأقصى للإقراض.
