7 حالات لا يجوز فيها استبدال أو استرجاع السلع بعد الشراء.. تعرف عليها

عند المعاملات والبيع والشراء، أحيانا ما يرغب المستهلك في استرجاع السلعة أو استبدالها، لعدة أسباب قد تتعلق بوجود عيوب فيها، وهذا يتم وفق ضوابط حددها قانون حماية المستهلك.

وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها، مع استرداد قيمتها دون إبداء أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال أسبوعين من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

ويلتزم المورد، وفق القانون، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، أن يُبلغ جهاز حماية المستهلك، بهذا العيب وبأضراره المحتملة، وتلتزم الجهة بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه، مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية على المستهلك.

حالات لا يجوز فيها ممارسة المستهلك حقه في استبدال السلعة

لكن هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة أو المنتج الذي اشتراه، وفقا لما حدده قانون حماية المستهلك، وهي كما يلي:

1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها.

2- لا يجوز للمستهلك استبدال السلعة إذا كانت من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع، فلا يحق للمستهلاك استبدالها خاصة إذا كان ذلك بفعل صادر منه.

4 - لا يجوز استبدال الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

5 - لا يجوز الاستبدال إذا كانت السلعة حلي ومجوهرات وما في حكمها.

6 - الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

7 - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لما تم طلبه من قبل المستهلك.

• حماية المستهلك
• استبدال المنتجات
• قانون استبدال السلع
• حالات لا يجوز فيها استبدال السلع
• قانون حماية المستهلك
• حماية المستهلك
• استبدال المنتجات
• قانون استبدال السلع
• حالات لا يجوز فيها استبدال السلع
• قانون حماية المستهلك