أشرف القاضي: تمكين المواطن من سكن ملائم أولوية الرئيس والبنك المركزي
أشرف القاضي: تمكين المواطن من سكن ملائم أولوية الرئيس والبنك المركزي
- مبادرة التمويل العقاري
- الإسكان
- البنك المركزي
- شروط مبادرة التمويل
- مبادرة البنك المركزي
- متوسط الدخل
- محدودي الدخل
- المصرف المتحد
- مبادرة التمويل العقاري
- الإسكان
- البنك المركزي
- شروط مبادرة التمويل
- مبادرة البنك المركزي
- متوسط الدخل
- محدودي الدخل
- المصرف المتحد
في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت البنك المركزي المصري، اليوم، تفاصيل مباردة التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل بعائد تنافسي بلغ 3%، وعلى فترات زمنية طويلة تصل إلى 30 سنة.
وأعلن المصرف المتحد عن طرح مجموعة متميزة من الوحدات السكنية، لتمكين المواطن من سكن ملائم، وفقا لمستويات الدخل المختلفة في الجمهورية الجديدة، بأسعار تنافسية تبدأ من 500 ألف جنيه إلى 1.4 مليون جنيه كاملة التشطيب.
ولفت أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى أن برامج التمويل العقاري للمصرف تقدم في أماكن متميزة بـ8 محافظات، هم: «الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان».
وأوضح «القاضي» أن المصرف يقدم خدمات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في 4 محافظات بمنطقة القناة، وهم: «بورسعيد – السويس – الإسماعيلية - البحر الأحمر»، فضلا عن 9 مدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، هم: «6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – الشروق – بدر – برج العرب – النوبارية – دمياط الجديدة - مدينة العلمين الجديدة»، كذلك 7 محافظات بمنطقة الوجة البحري والدلتا، وهم: «المنوفية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – القاهرة».
ونوه أشرف القاضي إلى أن المصرف المتحد وفقا للتقرير الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يعد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي الدخل، بحجم استثمارات تخطى المليار جنيه.
وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري وقرارات البنك المركزي المصري ستحدث نقلة نوعية للسوق العقاري، وقفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر؛ بسبب الإقبال الكبير من فئة محدودي ومتوسطي الدخل علي شراء الوحدات السكنية في مختلف محافظات الجمهورية؛ فهي تمثل نحو 60 - 70% من الشعب المصري.
وشدد أشرف القاضي على أن عملية شراء العقارات تلقى إقبالا كبيرا من المصريين، لكن تظل المشكلة الأساسية في توافر الإمكانيات المادية، وإطلاق هذه المبادرة في هذا التوقيت المثالي سيحدث التوازن المطلوب ما بين الرغبة في اقتناء العقار والإمكانات المتاحة، خاصة لفئة الشباب، فيصبح تملك الوحدة مقابل قسط تمويل عقاري يعادل القيمة الايجارية للوحدة.
وأضاف «القاضي» أن قطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري تتعامل بمرونة عالية وتسهيلات كبيرة، فضلا عن الإجراءات لمساندة المواطن في الحصول على العقار المطلوب، وفق إمكانياته، وفي مختلف أنحاء الجمهورية.
