السيد: مبادرة التمويل العقاري تحقق العدالة الاجتماعية بين المصريين
السيد: مبادرة التمويل العقاري تحقق العدالة الاجتماعية بين المصريين
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي المصري، من خلال تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتوفير وحدات سكنية آمنة لمتوسطي ومحدودي الدخل، بقسط مبسط، ستساهم في حراك اقتصادي داخل السوق المصرية، خاصة السوق العقارية، مما يساعد على تشغيل المصانع المنتجة لمواد البناء وزيادة الطلب على مواد ومستلزمات البناء.
«المبادرة تقلل العشوائيات وتحسن حياة المواطن»
وأضاف السيد لـ«الوطن» بأن من أهداف المبادرة أيضا تقليل العشوائيات بشكل كبير وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة متوسطي ومحدودي الدخل، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري تساعد على تقليل الجريمة، مشيرا إلى أنها ستحقق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة.
ولفت «السيد» إلى أن المبادرة تتماشى مع توجه الدولة لتوفير سكن مناسب، وحياة كريمة للمواطنين، وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل، الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
وأشار «السيد» إلى أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لهم 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها إلى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
