بعد تقليص عدد الحجاج.. كيف تأثرت العوائد المالية غير النفطية للمملكة؟
إيرادات الحج والعمرة تمثل نحو 4% من الناتج المحلي للسعودية
موسم الحج
مازالت المملكة العربية السعودية، تتبع أعلى الإجراءات والاحتياطات الصحية، في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» ومتحوراتها، حيث سمحت هذا العام لعدد محدود من المواطنين المقيمين بها، بأداء مناسك الحج لعام 2021، وهو القرار الذي منع تدفق ملايين المسلمين من كل أنحاء العالم لهذه المناسبة.
وقالت وزارة الحج والعمرة، إن إجمالي أعداد الحجاج لعام 1442هـ، هو 60 ألف حاج فقط، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن أداء مناسك الحج لهذا العام سيقتصر على الفئات العمرية من (18 - 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).
وفي الأيام العادية وقبل ظهور الجائحة، كانت المملكة العربية السعودية، تستقبل أكثر من مليوني حاج سنوياً يؤدون مناسك الحج، ويمثل موسم الحج وكذلك العمرة مصدرًا رئيسيًا للعوائد المالية غير النفطية للمملكة، وتمثل إيرادات الحج والعمرة نحو 4% من الناتج المحلي للسعودية، فيما تساهم السياحة الدينية بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، بحسب البيانات الحكومية.
ويوفر موسم الحج والعمرة نحو 12 مليار دولار سنوياً للمملكة كل عام، باعتباره مصدرا حيويا للاقتصاد في مكة طوال العام، ليأتي تقليص عدد الحجاج ويؤثر على العائدات الحكومية للمملكة، وكذلك الأعمال المرتبطة بالحج.
وفي عام 2107، بلغ عدد الحجاج 2.3 مليون حاج، فيما زاد في عام 2018، إلى 2.4 مليون حاج، وظل في الارتفاع حتى عام 2019، ليبلغ 2.5 مليون حاج، وبداية من العام 2020 عام الجائحة، فقد تقلص عدد الحجاج إلى 10 آلاف حاج، ثم ارتفع إلى 60 ألف حاج في موسم 2021، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وكان صندوق النقد الدولي، قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.1% خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.9% تقديرات سابقة.
وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاج سنويًا وتحقيق إيرادات بقيمة 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول عام 2030، ضمن سعى المملكة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام الجاري، بعد تخفيف الإجراءات الخاصة بجائحة كوفيد-19، إلا أن المملكة عادت للتشديد مرة أخرى.
وكانت السعودية قد علقت أداء العمرة لأكثر من 6 أشهر خلال عام 2020، قبل أن تسمح باستئنافها وفق شروط محددة ولسكانها فقط.
ووفقاً لمركز كابيتال إيكونوميكس فإن «تأكيد الحكومة السعودية على أن الحج سيكون محدودا للغاية هذا العام سيلقي بثقله على التعافي الاقتصادي للمملكة».