تأجيل دعوى إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية والفنادق لـ4 سبتمبر
طالبت بإلغاء كل أنواع التمييز ضد المرأة
مجلس الدولة
قررت الدائرة الأولى (دائرة الحقوق والحريات) بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كل القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كل الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي، لجلسة 4 سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
وأكد سالم في الدعوى، أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.
وقال المحامي محمد حامد سالم، إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوع من التطرف، على حد تعبيره.
اقرأ المزيد:
-
مجلس الدولة
-
رئيس مجلس الدولة
-
الدولة
-
إلى مجلس الدولة
-
موظف مجلس الدولة
-
مجلس الدوله
-
تقسيم مجلس الدولة
-
مجلس
-
أمين عام مجلس الدولة
-
نائب رئيس مجلس الدولة
-
يمين رئيس مجلس الدولة
-
احتراق مبني مجلس الدولة
-
إطفاء أرشيف مجلس الدولة
-
احتراق أرشيف مجلس الدولة
-
حريق مبنى تابع لمجلس الدولة
-
القسم القضائي بمجلس الدولة
-
المحجبات والفنادق
-
البوركيني