بالأسماء.. اعتماد الحركة القضائية لعام 2021 - 2022
المستشار عبد الله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى
أصدر مجلس القضاء الأعلى الحركة القضائية لعام 2021 - 2022، والتي شملت تعيين قضاة لمحكمة النقض ونواب لمحاكم الاستئناف، وننشر أسماء تعيينات الحركة القضائية على هذا الرابط.
واعتمد مجلس القضاء الأعلى اليوم الجزء الأول من الحركة القضائية، والذي يشمل تعيين عدد 67 نائبًا لرئيس محكمة النقض، وتعيين عدد 80 قاضيًا بمحكمة النقض، وترقية عدد 258 نائب استئناف لدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وترقية عدد 324 لدرجة نائب رئيس بمحاكم الاستئناف ومحام عام أول، وترقية عدد 327 لدرجة قاضٍ بمحاكم الاستئناف ومحام عام، بالإضافة إلى حركة التنقلات الخاصة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مع مراعاة القواعد المنظمة، وبما يكفل حسن التوزيع وسير العدالة الناجزة بما يخدم مصلحة المتقاضين على مستوى الجمهورية، وفقًا لما جاء في بيان مجلس القضاء الأعلى اليوم.
ويختص مجلس القضاء الأعلى في مصر بعدد من الاختصاصات وفقاً للقانون رقم 46 لسنة 1972 أبرزها النظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة، وكذلك أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
ويجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه أو بطلب من وزير العدل، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر قرارته بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ومجلس القضاء الأعلى هو مجلس حكومي مصري تم إنشاؤه وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1984، ويرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض وهي أعلى جهة قضائية في مصر ويتم تعينه من قبل السيد رئيس الجمهورية، ويتشكل المجلس من رئيس محكمة النقض باعتباره «رئيسا»، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض «أعضاء»، أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف النائب العام.
ولمجلس القضاء الأعلى، أن يدعو مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي أو أحد وكلاء التفتيش القضائي لاستيضاحه في المسائل المعروضة عليه وله أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق.
كما يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.