لو السعر زيادة.. 5 خطوات لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق

03:31 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021

شهدت الأسواق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار غير المبرر بأسباب اقتصادية، وأرجعها مراقبون إلى جشع بعض التجار، ويأتي قانون حماية المستهلك الجديد بعد تعديله كوسيلة من أبرز السبل لمواجهة غلاء الأسعار والغش التجاري.

وكيل «خطة النواب»: قانون حماية المستهلك كفيل بمواجهة جشع التجار

من جهته، المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ارتفاع الأسعار غير مبرر، وأعلنت الدولة أنه لا يوجد سبب لزيادة سعر الخضروات والسلع الغذائية، وأن جشع بعض التجار وراء ذلك.

وأشار «عمر» إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب، والتي تحمي المستهلك من غلاء الأسعار والغش التجاري، وهو متغير مهم في هذه المواجهة؛ إذ يلتزم التاجر أو المورد بناء عليه بإعلام المستهلك عن البيانات كافة الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر، وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية.

ياسر عمر: القانون حظر تخزين السلع الاستراتيجية عن التداول

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن القانون حظر تخزين السلع الاستراتيجية عن التداول، عن طريق إخفاءها أو عدم طرحها للبيع، ووضع عقوبة إخفاء سلعة ومنع تداولها عن السوق بهدف رفع أسعارها بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، ويمنع التعامل على السلع المجهولة، وحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن الأراضى المعدة للبناء، إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وأكد «عمر» أن الدولة من خلال الأجهزة الرقابية تتحرك لمواجهة الغلاء، وضبط الأسواق، لكن المواطن هو أساس المواجهة: «المواطن هو الأساس للإبلاغ عن غلاء السلع، وضبط وتنظيم الأسواق، ومكافحة الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر».