البنوك المصرية تستعد لتطبيق «بازل 4»
البنوك المصرية تستعد لتطبيق «بازل 4»
بدأ فى عام 1974 ظهور لجنة تسمى «بازل للرقابة المصرفية BCBS»، وهى من هيئات الرقابة المصرفية التى أنشأها محافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول العشر، تتألف من البنوك المركزية والسلطات المسئولة عن التنظيم المصرفى، وتهدف إلى تحسين جودة الرقابة المصرفية فى جميع أنحاء العالم، وتضع مبادئ توجيهية، منها المعايير الدولية لكفاية رأس المال والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة من خلال تطبيق برنامج «بازل».
وأطلق البنك المركزى المصرى فى عام 2004 تطبيق المرحلة الأولى من بازل، التى تعتبر أسلوباً لقياس رأس المال اللازم بالبنوك العاملة لمقابلة مخاطر التشغيل، وأنشأ البنك قطاع بازل، فى إطار السعى نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بتطبيق مقررات بازل للرقابة المصرفية بالبنوك العاملة فى مصر، خاصة المعايير الكمية والنوعية لإدارة المخاطر والمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة.
كما يهدف تطبيق برنامج «بازل» بالجهاز المصرفى المصرى إلى زيادة قدرة البنوك على إدارة المخاطر، وتعمل البنوك على متابعة أهم المقررات الصادرة من لجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل منتظم وتطبيقها بأكثر قدر ممكن بما يتواءم مع خصائص البنوك العاملة فى السوق المصرية، والعمل على التيسير والمشاورة مع البنوك لضمان تطبيق جميع وحدات الجهاز المصرفى لتلك المقررات بصورة سلسة ومتدرجة، وتشجيع البنوك على تطوير أفضل أساليب إدارة المخاطر واستخدامها فى رصد وإدارة ومواجهة المخاطر التى قد تتعرض لها.
وفى إطار برنامج تحديث تطبيقات بازل III «بازل IV»، يستعد «المركزى» لتهيئة البنوك العاملة فى مصر بتطبيق التطورات، اعتباراً من بداية يناير 2022، بالإضافة إلى منح مهلة عام للبنوك لتوفيق أوضاعها للامتثال لمتطلبات بازل III المحدثة، ويهدف إلى معالجة نقاط الضعف فى كيفية حساب رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر الائتمان من خلال وضع إطار جديد لكل من الأسلوب المعيارى، والوصول إلى أساليب قياس أكثر حساسية للمخاطر وأسلوب التقييم الداخلى، حيث قامت اللجنة بإلغاء بعض أساليب التقييم الداخلية وذلك بهدف التقليل من الاعتماد على النماذج الداخلية بالبنوك.
ويعمل «المركزى» من خلال برنامج «بازل IV» على توحيد حساب التكلفة الرأسمالية لضبط التقييم الائتمانى، ودعم نسبة الرافعة المالية ونسبة الاحتياطى للبنوك المحلية الأكثر أهمية للنظام المصرفى، ووضع حد أدنى لأصول البنوك المرجحة بالمخاطر.