مذكرة من الغرف التجارية لـ«معيط» لتسهيل الإفراج عن البضائع المستوردة
حاويات
أوصت الغرف التجارية خلال مذكرة رسمية لوزارة المالية، حصلت «الوطن» على تفاصيلها، بضرورة السماح بالتعامل بكلا النظامين «القديم والحديث» للشحن المسبق «الإفراج عن البضائع المستوردة» بشكل متواز مع تحقيق ميزة تفضيلية للمتعاملين؛ وفقا للنظام الجديد أو فرض غرامة متدرجة لحين تثبيت أركان النظام الجديد، والتأكد من فعالية النظام التقني المطبق حاليا.
المالية: التطبيق الفعلي أول أكتوبر
يأتي ذلك وسط تأكيدات من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية، إلا من خلال منظومة «ACI».
وأكدت الغرف التجارية، في المذكرة، أن الاستيراد الصحيح، الذي يتم على أساس علمي سليم، يساهم بفعالة في توفير السلع المطابقة للمواصفات بأسعار غير مبالغ فيها، كما أنه يكون نواة للتصدير الجيد.
معالجة المشكلات التقنية ببوابة المنظومة
ولفتت إلى أهمية إعطاء الوقت الكافي للمستوردين؛ لاستيعاب تلك المنظومة الاستيرادية وتحقيق تغير قوى في فكر المستوردين، الذين ظل غالبيتهم يمارسون عملهم بأسلوب تقليدي، لافتة إلى معالجة كافة المشكلات التقنية ببوابة المنظومة والمتعلقة بالوقت اللازم للتحقق من بيانات الشحنة والمستورد والمصدر.
الغرف التجارية تطالب بندوات تعريفية باللغة الإنجليزية
ودعت إلى إجبار المخلصين الجمركيين والمستوردين، بالحصول على دورة متخصصة في مجال التسجيل المسبق باللغة الإنجليزية، حول متطلبات التسجيل، تقوم بها الإدارة الجمركية بالتعاون من الغرف التجارية والصناعية وجمعيات الأعمال؛ لتحقيق التواصل الدائم بين المتدربين والإدارة الجمركية من خلال إخطارهم بالتعديلات أو التحديثات التي تُجرى.
وأشارت الغرفة المذكرة، إلى الصعوبات التي يواجهها عدد كبير من المستوردين أو المخلصين الجمركيين بشأن التسجيل على الموقع؛ ما يؤدي إلى تأخر وصول الكود التفعيلي على «الايميل» لمدة طويلة، وأيضًا عدم استجابة الموقع في بعض الأحيان.
كما رصدت شكوى البعض من عدم التنسيق الكاف بين الجهات الرقابية والجمارك، لافتة إلى أنه لا يوجد تحديد واضح للإجراءات المتبعة في حالة الخطأ غير المقصود أو كيفية التصدي للمخالفات ومعالجتها.
ويشار إلى أن التسجيل المسبق للشحن نظام جمركي جديد يتعلق بنظام الشحن البحري، ويتم من خلاله تسجيل كافة البيانات الشحنات المستوردة بشكل إلكتروني من خلال منصة «نافذة» قبل شحنها من بلد المصدر والهدف منها التحول الرقمي، فيما يعتمد النظام القديم على الورق والمستندات الورقية.