الحق في الصحة.. مبادرات وتطوير بالمنظومة الصحية لخدمة ملايين المصريين
التأمين الصحي الشامل
حرصت الدولة المصرية، خلال الـ 8 سنوات الماضية، على الاهتمام بالحق في الصحة ومد مظلة الحماية الصحية لتشمل شرائح كبيرة من المصريين، وهي التجربة الرائدة في الشرق الأوسط والعالم وربما أكبر حملة للكشف على الصحة العامة التي يشهدها العالم.
القضاء على فيروس سي
وخرجت التجربة المصرية، حول الحق في الصحة، إلى النور في القضاء على فيروس سي، وذلك من خلال توفير العلاج المحلي بتكلفة زهيده تحملتها الدولة ونجحت في علاج الملايين من المصابين، وهي التجربة التي أسهمت في إعلان مصر خالية من فيروس سي عام 2018، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية.
مبادرة 100 مليون صحة
وعقب إتمام المشروع أطلق الرئيس السيسي مبادرة 100 مليون صحة لتحسين النظام الصحي بوجه عام من خلال برنامج لاكتشاف الأمراض المزمنة مع الكشف عن أمراض «التهاب الكبد الفيروسي سي»، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة لدى كل المصريين البالغين.
وشملت مبادرة 100 مليون صحة، العديد من الخدمات الأخرى، ومنها توفير العلاج المجاني للأمراض الثلاثة الأولى، وتوفير المشورة الصحية للمصابين بالسمنة، وإجراء الجراحات العاجلة لغير القادرين وإنهاء قوائم الانتظار وامتدت مبادرة 100 مليون صحة لعلاج اللاجئين والأشقاء الأفارقة المقيمين في مصر.
تطبيق منظومة التأمين الصحي
كما بدأت الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضمنت تحديث المستشفيات والكشف عن الامراض وتوفير الخدمات الصحية لكل الأسرة ودخل حيز التجربة بعدد من المحافظات.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، التي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضح السفر بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية، في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار؛ بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.