شكري: لدينا عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري
السفير سامح شكري
أكّد السفير سامح شكري وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، «أننا لدينا عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري وتحقيق تكافؤ الفرص»، لافتًا إلى «أننا نثق في أننا قادرون بحكم الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للرعاية والنهوض بكل ما في شأنه أن يحفظ كرامة المواطن المصري ويحقق ازدهاره ويصون مصالحه على المضي في خطى جادة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
وزير الخارجية: سياسة الحكومة يدعمها قضاء مستقل نثق في نزاهته
وأضاف وزير الخارجية، خلال حفل إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان 2021-2026 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ «هذه هي سياسة الحكومة التي يدعمها قضاء مستقل، نثق في نزاهته يعمل ضامنًا لسيادة القانون وصون الحقوق وبجهود حكومة لا تتدخر وسعًا لخدمة المواطن وضمان المحاسبة على المساس بحقوقه وبتعاون وثيق مع المجتمع المدني الوطني النشط الواعي.
وزير الخارجية: «العليا لحقوق الإنسان» مهمتها متابعة وتقييم الاستراتيجية
وأوضح وزير الخارجية، أنَّ «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مهمتها متابعة وتقييم التقدم المحرز في تحقيق الرؤية التي تتركز عليها الاستراتيجية في مواجهة التحديات، وتحديد فجوات التنفيذ ومعالجاتها سعيًا للوصول للنتائج المستهدفة، وذلك من خلال العمل الوطني المنسق من أجل تمكين الجميع على أرض وطننا الغالي من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة ودون تميز».
وكان قد جرى تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عام 2018، وعلى رأس مهام تلك اللجنة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية.
أيضا من مهام اللجنة متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة. كما سيكون عليها إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كل المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، وأيضا اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة ذات الصلحة.
الرد على الادعاءات المثارة على الصعيد الدولى حول حقوق الإنسان في مصر
يشمل دور اللجنة رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي وإعداد الردود على الادعاءات المثارة. وسيكون دور اللجنة إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأيضا متابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراج الحلول اللازمة لتنفيذها.
كما تعمل اللجنة على تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة؛ للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء والتدريب في حقوق الإنسان.