«التخطيط»: وحدة تكافؤ الفرص تستهدف المساواة بين الجنسين
شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص، ختام المرحلة الثانية من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص تحت عنوان «أداء وحدات تكافؤ الفرص من الحوكمة إلى التقييم والمتابعة».
ويضم البرنامج أعضاء وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والجهات التابعة لها ونقاط الاتصال مع تلك الوحدات بالوزارة، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء، بالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.
أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشارت، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الجهات؛ تعزيزًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى استهداف مصر عدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030، واستراتيجية تمكين المرأة.
المساواة بين الجنسين
بدوره، أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، خلال حفل الختام، أنه لابد أن يكون هناك مساواة وعدالة في الفرص المتاحة بين جميع الأطراف؛ للوصول إلى المساواة بين الجنسين؛ لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار «كمالي» إلى قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 9 لسنة 2021 بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والجهات التابعة لها، مؤكدًا أن هذا القرار يعطي رسالة مهمة بأن الحكومة تتخذ خطوات جادة فيما يخص المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص.
تحسين وضع الأسر
وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المهم العمل على عملية تشمل التدريب وتغيير المفاهيم المتعلقة بالجنسين ومحاولة تغيير الصورة الذهنية والتعامل مع المشكلات الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص بشكل سريع، مشيرًا إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى تحسين وضع الأسر، ومن ثم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
دليل خطة التنمية المستدامة
واستعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يعد الأول من نوعه الذي يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية مثل المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة في الخطط التنموية.
وأضاف أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لدمج الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي في كل البرامج والتدخلات التنموية، من خلال عملية متكاملة، تتضمن رصد الفجوات النوعية بين الفئات المختلفة، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي هذه الفجوات، وكذا متابعة وتقييم الأثر التنموي لها في كل القطاعات، وأكد أن الدليل يهدف إلى تهيئة البيئة المُشجعة لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في ضوء توجهات رؤية مصر 2030.