ملفات عديدة تُؤتمن عليها الدولة المصرية وتديرها بخلاف شكل وفلسفة إدارة مثل هذه الملفات فى السابق.. هذه المرة يهيمن التخطيط والعلم والطموح على كل شىء..
وربما لا ينتبه المواطن العادى، وأحياناً بعض فئات النخبة المصرية لا تنتبه لها أيضاً.. خصوصاً عند التفاصيل.. وهى كثيرة!
ملف إدارة موارد المياه داخل مصر يحتاج إلى كلام كثير ليعرف الناس ماذا فعلت الدولة فى هذا الملف من مجهود خرافى للاستفادة القصوى من كل نقطة مياه.
كذلك ملف الطاقة فى مصر.. والاستراتيجية التى بُنيت عليها رؤية الدولة التى تحولت إلى قوانين وتشريعات وقرارات وأحياناً اتفاقيات دولية.
وأيضاً ملف السياحة فى مصر وكيف يدار والرؤية المصرية فى الاستفادة المثلى من هذا الملف لتتحول الدولة إلى فاعل يستطيع قدر الإمكان الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل من الإمكانيات المصرية فى هذا المجال.
ملف التصنيع فى مصر مثلاً.. وهو ملف طويل وشائك ومعقد ومركب.. ليس فقط للحالة التى تسلم عليها الرئيس السيسى هذا الملف عند تولى المسئولية فى ٢٠١٤ فحسب، وإنما أيضاً لأسباب أخرى، منها أن الملف مُركب إلى أقصى درجة ويحتاج إلى إمكانيات كبيرة للنهوض به وتحقيق نتائج ملموسة، حيث إنه الملف الأبرز الذى على أساسه وصادراته ومستوى إنتاجه يمكن الحكم به على تقدم مصر وأى دولة من عدمه.. والصناعة فى مصر تنقسم إلى أربعة قطاعات رئيسية هى: الصناعات الكيماوية وتحتها تقع كل الصناعات الكيماوية التابعة للدولة المصرية من كيماويات وأسمدة وأدوية.
والأدوية ذاتها ملف بمفرده يحتاج إلى مقالات نظراً للمعادلة العجيبة التى وصلنا إليها من إنتاج كبير يحقق لمصر اكتفاءً ذاتياً كبيراً من خلال ١٦٠ مصنعاً تنتج ١٠ آلاف نوع من الدواء دون قدرة على استرداد أسواقنا القديمة التى كانت فى الستينات قبل تدهور هذه الصناعة المهمة.. وخصوصاً مع الاهتمام الكبير للرئيس بهذه الصناعة ومتابعتها بشكل دائم ومباشر لإدراكه أنها مسألة أمن قومى بخلاف أى سلعة أخرى!
ثانى قطاعات الصناعة فى مصر بعد الكيماوية هو الصناعات المعدنية والهندسية وتندرج تحتها صناعات السيارات والأسلاك والألومنيوم والحديد والصلب وغيرها.. ثم قطاع الصناعات الغذائية، وفيها مصانع وشركات قها وإدفينا وكافة صناعات الأغذية التابعة للدولة.. وأخيراً صناعات النسيج ولها خطة متكاملة بدأت قبل سنوات يشرف أيضاً عليها الرئيس السيسى وشارك فيها وزير قطاع الأعمال الراحل أشرف الشرقاوى وآخرون تعتمد على استنهاض أركان الصناعة كلها التى تبدأ بزراعة القطن المادة الأساسية للصناعة ثم إعداد وتجهيز المحالج ثم إعداد وتجهيز مصانع الغزل وصولاً لمصانع النسيج وخطت الدولة بالفعل خطوات كبيرة جداً فيها بسقف زمنى العام القادم ٢٠٢٢ بمبالغ تصل إلى الـ٢١ مليار جنيه حصل منها محلج أقطان الفيوم وحده على ٢٥٠ مليون جنيه!!
عديدة هى الملفات.. وتضاف إليها قطاعات أخرى على مسارات أخرى تشكل إضافة كبيرة ومهمة للدولة المصرية وللمصريين بالطبع.. فمثلاً فى الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعات الأغذية، وجزء ليس صغيراً من الصناعات الدوائية خصوصاً فى مجال ألبان الأطفال وبعض الأجهزة الطبية، تشكل الصناعات التابعة للإنتاج الحربى بعداً آخر يضاف إلى رصيد مصر بكل ثقة.
وفى أزمة كورونا، ظهر حجم قطاعات الدولة المصرية على حقيقته.. وقد كان كبيراً ولله الحمد.. فمثلاً ربما كنا الدولة الوحيدة -إذ من النادر أن يكون ذلك موجوداً فى بلاد أخرى- التى تعددت مستويات إنتاج المستلزمات الأساسية لمواجهة الأزمة، فالكحول مثلاً أسهمت فى إنتاجه بوفرة وزارات التموين بشركاتها وقطاع الأعمال بشركاته ومصانعه ووزارة البترول ووزارة الإنتاج الحربى! بما يسر لمصر امتلاك كميات هائلة من المطهرات عموماً والكحول خصوصاً أدى إلى دعم دول شقيقة وصديقة فى لحظات الارتباك الكبير فى بداية الأزمة، ثم إلى وفرة داخلية منها سمحت بالسيطرة على الأسعار وانخفاضها!
هذا الجهاز الضخم للدولة المصرية وعمله بخططه ورؤاه الجديدة وتطلعاته وطموحاته، كما قلنا، يحتاج إلى تفصيلات عديدة يحتاج إليها -كما نرى- المواطن المصرى البسيط الذى تتوجه إليه منصات إعلام الشر فى قصف شبه يومى مستهدفةً معنوياته ووعيه ربما شعر بانسداد أفق المستقبل والوصول إلى نتيجة غير حقيقية مفادها أنه لا شىء تغير فى مصر، وبالتالى يكون فريسة طيعة لإعلام الشر.
هذه الملفات لا تحتاج إلى الشرح وبالتفصيل فحسب وإنما أيضاً تحتاج إلى التبسيط حتى تصل الرسالة فى وقت واحد لكافة فئات شعبنا!
هذه الملفات سنتناولها بالمعلومات والأرقام مع ربطها ببعضها، بإذن الله، خلال المقالات القادمة، إما ملفاً بعد آخر أو عدة ملفات فى المقال الواحد بتكثيف أكبر..
جهد خرافى يُبذل هذه الأيام على أرض بلدنا الحبيب، وإذا لم يستوعب الناس ما يجرى، فلن يشعروا بما يحدث وإذا لم يشعروا بما يحدث ونتائجه فكأن شيئاً لم يتم من الأساس.. وهذا ما لا يقبله منصف واحد!