«المضارين من الإيجار القديم» ترفع 3 مطالب: منع التوريث ومهلة 3 سنين
الإيجار القديم
يعد قانون الايجار القديم من أهم الملفات التي يترقب الكثيرون إجراء تعديلات تشريعية عليه، لحل أزمة المالك والمستأجر التي يمتد عمرها لسنوات طويلة، وشكل عدد من ملاك وحدات وعقارات الإيجار القديم رابطة جديدة باسم جمعية المضارين من الإيجار القديم، ووضعوا عددا من المطالب والمقترحات لضمها ضمن التعديلات الجديدة المنتظرة في مجلس النواب.
إعادة إرادة المالك
وقال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، إنّ أولى طلبات الجمعية هو إعادة إرادة المالك على أملاكه المؤجرة للغير، واعتبر حجازي هذا المطلب على حد تعبيره مطلب اساسي، حيث أنّ قانون الايجار القديم يظلم اصحاب المنفعة الحقيقيون.
واضاف حجازي لـ«الوطن»، أن المطلب الثاني للجمعية هو منع الامتداد، لأنّ ذلك نوع من أنواع التوريث وفي بقائه منع لأصحاب المنفعة الحقيقية، مطالبًا المشرع أنّ ينهي العمل بهذا القانون الذي يسمونه امتداد قانوني ويعتبر نوع من التوريث .
وتابع: ثالث متطلبات الجمعية هو أن يكون هناك سقف زمني للوصول لنهاية الارتباط، وألا يتجاوز 3 سنوات على سبيل المثال، أسوة بما حدث في الأراضي الزراعية، و أن لا يكون كبير لأن معظم المباني لم تعد متحمله على حد تعبيره.
قانون الإيجار القديم
وقال نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الايجار القديم: نسعى في حل أزمة الإيجار القديم منذ عام 2006، موضحًا أنهم قاموا بتقديم العديد من مشاريع القوانين للنواب ، كما قمنا بعمل مظاهرات ووقفات لسماع مطالبنا ونعرف الناس على قضيتنا و مطالبنا.
و اختتم عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الايجار القديم، حديثه قائلاً: نحن نطالب بحقوق مشروعة و تصحيح أوضاع خاطئة لم تصحح من زمن كبير، و وسط الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة لابد من تصحيح هذه الأوضاع.
ومن المتوقع أن يشهد دور الانعقاد المقبل، مناقشة مجلس النواب لقانون الإيجار القديم، والوقوف على ما يعانيه من أزمات حتى يتم الوصول لصيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف.