صحة النواب تناقش أسباب عزوف المصريين عن التبرع بالأعضاء
صحة النواب تناقش أسباب عزوف المصريين عن التبرع بالأعضاء
- لجنة الصحة
- مجلس النواب
- الأعضاء البشرية
- التبرع بالأعضاء
- قانون زراعة الأعضاء
- لجنة الصحة
- مجلس النواب
- الأعضاء البشرية
- التبرع بالأعضاء
- قانون زراعة الأعضاء
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الإشكاليات التي تعوق تطبيق قانون زراعة الأعضاء البشرية منذ إصداره وحتى الأن، وذلك خلال أجندتها التشريعية في دور الانعقاد الثاني.
غياب دور قانون زراعة الأعضاء
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، في تصريح لـ«الوطن» إن قانون زراعة الأعضاء البشرية لم يؤت ثمار تطبيقه حتى الآن، رغم صدور اللائحة التنفيذية له.
وأشار «حاتم» إلى أن لجنة الصحة بصدد مناقشة الأسباب والإشكاليات التي تعوق تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما في ظل احتياج كثير من المرضى له، مبينا أن هذا القانون حينما صدر وافقت المؤسسات الدينية عليه، لكنه لم يحظ بالتفاعل من قبل الرأي العام.
غياب ثقافة التبرع بالأعضاء
وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية غائبة لدى المواطن المصري، وهو ما يتطلب إعادة بحث حول هذه الظاهرة. متابعا «هناك كثير من المرضي يعيشون على أمل الحصول على عضو من شخص أخر لاستمرار حياتهم، وهو أمر سنعمل على توضيحه من خلال المناقشات التي ستشهدها اللجنة مع الأطباء والمتخصصين لدعم هذه القضية».
التبرع بالعضو بإرادة حرة
ووفقا للقانون المنظم لزراعة الأعضاء البشرية، لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أسباب تبيح التبرع بالأعضاء
ووفقا لقانون زراعة الأعضاء البشرية يجوز لظروف تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضوا أو جزءا من عضو أو نسيجا من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة في أي ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تحذيرات في زراعة الأعضاء البشرية
وهناك عدد من المحاذير يتضمنها قانون زراعة الأعضاء البشرية، وتشمل حظر زراعة الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب، كما حظر القانون زراعة الأعضاء البشرية من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا.
واشترط قانون زراعة الأعضاء البشرية أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
شروط تبرع الأطفال بالأعضاء
وحظر قانون زراعة الأعضاء البشرية التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا، فيما أجاز القانون نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من والدي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها.
حظر بيع الأعضاء البشرية
وحظر قانون زراعة الأعضاء البشرية بيع أو شراء بمقابل أيا كان طبيعته أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته، ولا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
