هل يمكن التصالح بشأن مخالفة البناء حال وجود خلاف على ملكية العقار؟
قبول التصالح لايعد سند ملكية
مخالفات البناء
مع استمرار أعمال فحص ومعاينة ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات، يتساءل البعض عن مدي إمكانية التصالح على مخالفة بناء عليه نزاع ملكية، وفي هذا الشأن أكدت اللجنة المختصة بالرد على استفسارات المواطنين بشأن التصالح، أن قرار قبول التصالح في مخالفة البناء لا يعد سندا للملكية، وإنما تقنين للأعمال المخالفة بالمبني، ولا يترتب عليه صدور القرار أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن، وبالتالي وجود نزاع قضائي على ملكية العين المُتصالح عليها، لا يحول أو يمنع البت في طلب التصالح وصدور القرار اللازم.
تقرير السلامة الإنشائية
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن تقرير السلامة الإنشائية، يُقدم بناء على طلب اللجنة الفنية بعد المعاينة للمخالفة على الطبيعة، وفقا لحالة المبني الإنشائية، كما أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2020 ورقم 936 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون أنه لم يتضمن اعتماد نقابة المهندسين للتقارير الهندسية الصادرة عن المهندسين أو المكاتب الاستشارية المرفقة بطلبات التصالح، وطبقا للمادة 4 من قانون التصالح فإن التقرير الهندسي المقدم ومرفق مع طلب التصالح، يعتبر محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات وهو مسؤولية معدة.
التصالح في مخالفة البناء
ومن التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، التصالح مع مخالفات القرى التي ينطبق عليها قانون التصالح مع كتابة صاحب الشأن إقرارا على نفسه بصحة البيانات الواردة في ملف التصالح، مع فحص ملف التصالح بالقري واجراء لمعاينة بواسطة لجان مختصة من الوحدات المحلية لإنجاز ملفات التصالح وسرعة البت فيها، مع عدم قبول أي ملفات تصالح على أرض فضاء فقط، فالتصالح معني بمخالفات البناء.
كما أنه لا يشترط تقديم تقارير السلامة الانشائية لأي مخالفة بناء، وطلبها يقتصر على حالة المبني الانشائية ويمكن استخراج التقرير الخاص بسلامة المباني وأمنها، من خلال مهندس إنشائي ومراكز بحثية، وعدم الاكتفاء بمكتب استشاري، والتقرير أصبح له أكثر من مستوى، واحد للحالات البسيطة، وآخر للحالات الأصعب من حيث ارتفاع المبني، وذلك للتيسير على المواطنين وتم اعتماد مراكز الأبحاث في الحالات التي تحتاج أبحاث للتربة ومراعاة التكلفة.