تيسيرات بشأن التصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع
التصالح فى مخالفات البناء
تسعى الدولة حاليا، إلى إنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء، من خلال العمل على فحص طلبات التصالح، والبت فيها، التي تصل لـ2.8 مليون طلب تصالح على مستوى المحافظات، وذلك لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن هناك عدة تيسيرات في ملف التصالح، لمعاونة المواطنين في تقنين أوضاعهم، واللجان الموجودة فى الوحدات المحلية، تقوم بإعداد ملف التصالح وتسليمه للجان المختصة المشكلة من مهندسين واستشاريين من نقابة المهندسين، للبت فى ملفات التصالح بالقبول أو الرفض.
التصالح على مخالفات خارج الحيز العمراني
ومن التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، أهمها التصالح مع الردود، بعد موافقة الجار، وأيضا التصالح بشأن مخالفات الكتلة السكنية خارج الحيز العمراني تم تبسيطها، كما أنه يمكن استخراج التقرير الخاص بسلامة المباني وأمنها، من خلال مهندس إنشائي ومراكز بحثية، وعدم الاكتفاء بمكتب استشارى، والتقرير أصبح له مستويان، واحد للحالات البسيطة، وآخر للحالات الأصعب من حيث ارتفاع المبنى، وتم اعتماد مراكز الأبحاث فى الحالات التي تحتاج أبحاث للتربة ومراعاة التكلفة.
استقطاع الغرامات المدفوعة سابقًا من قيمة التصالح.. وحالات التظلم
كما أتاح قانون التصالح، تقديم تظلم فى حالة رفض طلب التصالح أو الاعتراض على قيمة التصالح، كما أنه تم مراعاة حالات سداد الغرامات عن مخالفة البناء، قبل تقديم طلب التصالح، فمن ضمن التيسيرات هى استقطاع الغرامات المدفوعة سابقًا من قيمة التصالح وكذلك الأحكام السابقة الموقعة على مخالفة البناء محل التصالح مع خصمها من قيمة التصالح .
تقسيط قيمة التصالح
ومن الاجراءات الايجابية التى قدمها قانون التصالح، السماح بتقسيط مقابل التصالح بدون فوائد، بحد أقصى ثلاث سنوات شريطة سداد 25% من قيمة مقابل التصالح في بادئ الأمر، ويحصل صاحب الشأن على نموذج التصالح، بعد نهاية أقساطه، ويمكن الموافقة على إدخال المرافق من صرف وكهرباء بعد تحرير شيكات واجبة الدفع، بشأن قيمة التصالح وهذا ما أقرته اللجنة المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح.