قوانين «الخديو» تحكم مصر

قررت الحكومة أخيراً الاقتراب من ملف السرطان التشريعى الذى ساهم فى تدمير الاقتصاد المصرى على مدى عقود، فى محاولة منها لإطلاق سراح اقتصادنا، الذى ما زال حبيساً فى «قمقم» قوانين تعود لعصور «الخديو والملك والوالى». وإذا نجحت الحكومة فى مسعاها فستحقق إنجازاً تاريخياً تهربت منه عشرات الحكومات التى سبقتها.. لكن اهتمام الحكومة، المحاصرة بضغوط الوقت والحاجة الشديدة لاجتذاب المستثمرين، ينصب على عدد من التشريعات الاقتصادية، مثل قوانين الاستثمار والأراضى والشركات الموحدة وقانون الإفلاس. وهذه القوانين على أهميتها ليست الوحيدة التى تحتاج لإصلاح، فالخلل ضارب فى كل وزارات مصر وهيئاتها، فوزارة الزراعة على سبيل المثال محكومة بنحو 500 ألف قطعة تشريع، يعود بعضها للعصر العثمانى، ومع هذا العدد المهول من القوانين المتضاربة تنفتح أبواب الفساد والبيروقراطية على مصاريعها، فبقانون تمر الأوراق وبقانون تُعطل المصالح، وبعيداً عن التشريعات الاقتصادية هناك مئات من القوانين التى تشل حركة الحياة، مثل قوانين الإيجارات القديمة والأطيان والمرور وقانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم عمليات رهن وبيع المحال التجارية الذى أصدره الملك فاروق عام 1940. «الوطن» وهى تبارك مبادرة الحكومة فى إصلاح القوانين المنظمة للاستثمار تدعوها لإعادة النظر فى كل التشريعات، ونطرح فى الملف التالى بعضاً من أهم القوانين سيئة السمعة. ملف خاص رجال الأعمال: تستطيع الحجز على أى مستثمر بـسبب 100 جنيه.. وبـ«القانون» «المالية»: تعديلات «الإيجارات القديمة والأطيان والمرور» قريباً «الإيجار القديم» قانون من مخلفات الحرب «الاقتصاد»: الشركات تعمل بتشريعات من زمن «إسماعيل» و«ناصر» «التجارة»: إجرام وغش بـ«4 آلاف تشريع و400 ألف قرار وزارى» «الصحة».. تشريعات كارثية.. ومرضى يدفعون الثمن «الزراعة».. الحيازة بـ100 مليم.. و10 آلاف جنيه لـ«غرامة البناء» «الآثار».. قوانين لتسهيل «الاتجار بها وحيازتها وإهدائها» «الخدمة المدنية».. باب الفساد والمحسوبية فى وظائف الحكومة «الاتصالات».. القطع بأمر الحكومة وتعديلات القانون «محلك سر»