«المالية»: تعديلات «الإيجارات القديمة والأطيان والمرور» قريباً
قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن التشريعات والقوانين الكبرى بوزارة المالية خضعت للتعديل مراراً لتتوافق مع الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، خاصة المرتبطة بالمنظومة الضريبية. وأوضح أن قوانين المنظومة الضريبية، المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالوضع المالى والاجتماعى كقوانين الضرائب العامة على المبيعات والدخل والضريبة العقارية أبرز مثال على تلك التعديلات بما يتناسب والوضع الحالى.
وأضاف المصدر: لا توجد أى قوانين بالمنظومة الضريبية بها شبه ازدواج ضريبى، والوزارة تعمل على إجراء تعديلات مماثلة على القوانين الاقتصادية الجديدة مع مراعاة طرحها للحوار المجتمعى. وقال إن أبرز التشريعات التى بدأت الوزارة فى إدخال تعديلات عليها هى قوانين «الإيجارات القديمة وضريبة الأطيان الزراعية والمرور والرسوم» إضافة إلى بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار والقضاء على الفساد فى المحليات، بهدف إصلاح المنظومة التشريعية، على أن تطرح هذه القوانين للحوار المجتمعى خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن وزارة المالية من أكثر الوزارات بالحكومة إجراء للتعديلات على التشريعات الاقتصادية والضريبية، فالقوانين المنظمة للضرائب والجمارك وغيرها يتم إدخال تعديلات كل فترة بما يلائم الأوضاع والمتغيرات. مؤكداً أن العديد من القوانين والتشريعات فى مصر تحتاج «للنسف»، وقال: لهذا قدمت عام 2009 مشروع مبادرة لمراجعة القوانين المصرية وتنقيتها تحت اسم مبادرة «إرادة» إلا أنها لم تلق الاهتمام المطلوب، مشيراً إلى أن مصر بها مئات الآلاف من القوانين والتشريعات، منها ما يرجع إلى عصر محمد على، الأمر الذى يثير السخرية، فهذه القوانين ينتج عنها تضارب فى البيئة الاستثمارية والاقتصادية. وتابع: لا بد من إعادة النظر فى هذا الكم من القوانين التى ترسخ البيروقراطية والروتين الحكومى تؤدى إلى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات التى تفكر فى دخول السوق المصرية.