خبير مصرفي: كورونا ساهم في تحول المواطن لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني

قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، اليوم، إن معدلات النمو في بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات المدينة وصلت لـ20 مليون بطاقة بمعدل نمو 15% عن العام الماضي، أما الكروت المدفوعة مقدمة وصلت لـ25 مليون بمعدل نمو يصل لـ40%، وهذا ينعكس على الاقتصاد بشكل كبير جدًا، موضحًا في الوقت ذاته أن أزمة فيروس كورونا ساهمت بصورة كبيرة في تحول المواطن لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

مصر تتخذ خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي 

وأضاف «رشدي»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن مصر تتخذ خطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن قانون البنك المركزي كان دائما يعد من أجل ملائمة الاحتياجات العامة للدولة أو الاقتصاد المصري بشكل كامل.

وأكد أن قانون أعمال البنوك 1957 كان يهدف لوضع الضوابط الائتمانية والسياسة النقدية، وفي فترة الانفتاح الاقتصاد ظهر القانون 120 لعام 1975، ومع التطور والعولمة ظهر القانون 88 لعام 2003، مع الإصلاح المصرفي الأول، وفي عام 2020 ظهر القانون 194 لعام 2020، وهذا القانون وضع باب كامل للتحول الرقمي والمدفوعات الرقمية، ويحث على تحقيق التنمية الشاملة من أجل تحقيق الشمول المالي.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الشمول المالي يعني توصيل الخدمات المالية لكل شرائح المجتمع، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ككل، خاصة وأن الشمول المالي يؤدي إلى سهولة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح أن 75% من الاقتصاد المصري كان غير رسمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لن يحدث إلا من خلال البنوك، وهذا من شأنه أن يزيد من جودة خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية، وزيادة فرص العمل.