السجيني عن قانون التصالح: الطلبات أكبر من قدرة الجهاز الإداري
تم التوافق بين الدولة ومجلس النواب على 7 نقاط من أصل 10
النائب أحمد السجيني
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أسباب وجود البناء المخالف على مستوى الجمهورية، هو أن الدولة تركت المواطن يقوم بحل احتياجاته بنفسه، كما أن الدولة لم يكن لديها أراضي مخططة أو آلية لاستخراج التراخيص، «في غياب ده دخلت مراكز مصالح وصلنا للمرحلة اللي وصلنالها، وقضية البناء في مصر أخطر قضية».
السجيني: «هناك حزم وجدية في القضاء على البناء المخالف»
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك حزم وجدية في القضاء على البناء المخالف بكل أشكاله، «أنا قلق لأن الحزم والجدية حتى اللحظة مبني على نوايا وتوجه رئيس الدولة، وعصا النيابة العسكرية هي اللي فارضاه، ومينفعش استمر على الوضع ده على طول».
السجيني: الاشترطات البنائية تستهدف حوكمة المسألة والتيسير على المواطنين
وأوضح النائب أن الدولة ومجلس النواب توافقوا بشكل تام على أنه لا يمكن أن يستمر سلوك العمران في مصر على ما كان يحدث، وتم التوافق على 7 نقاط من أصل 10 نقاط، «الاشترطات البنائية تستهدف حوكمة المسألة والتيسير على المواطنين وإيقاف الأبراج في الشوارع الضيقة والتي تضر بالمرافق، ونبدأ نعمل تحركا تدريجيا».
وأكد أن قانون التصالح على مخالفات البناء جاء لتصحيح الأوضاع القديمة، وسعي من الحكومة لعدم دفن رأسها في الرمال، لافتا إلى أن الجهاز الإداري للدولة غير قادر على التعامل مع الطلبات المقدمة له من قبل المواطنين بالمرونة اللازمة، «الناس قدمت على التصالح بواقع 2.8 مليون طلب، والعدد ده أكبر من قدرة الجهاز الإداري على استكمال طلبات التصالح».
وفند: «المواطن دفع ربع القيمة وعايز يدفع باقي الثمن علشان ياخد ورقة التصالح، ولكنه حاليا معلق بسبب عدد الموظفين وبعض المشاكل في التشريع بالمادة الأولى من القانون، لازم يكون فيه حلول مرتقبة، وأحنا جادين بخلاف آلية الحصول على الرخصة».