استثمارات صناديق التأمين الخاصة ترتفع بقيمة 7 مليارات جنيه في 2020
الاتحاد المصري للتأمين
شهد سوق التأمين المصري، نشاطا جيدا خلال عام 2020، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، التي نستعرضها في السطور التالية.
مؤشرات سوق التأمين المصري لعام 2020
وسجل إجمالي الأقساط سوق التأمين المصري، ارتفاعا بقيمة 4.9 مليار جنيه، لتصل إلى 40.1 مليار جنيه بنهاية 2020 مقارنة بعام 2019.
كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بقيمة 7 مليارات جنيه، لتصل إلى 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ2019.
قرارات وتشريعات صدرت لتنظيم سوق التأمين في مصر على مدار عام
وصدرت العديد من التشريعات والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصري، التي كان لها آثارها الإيجابية على تحقيق الشمول التأميني وتحسين أداء وزيادة ثقة العملاء، من خلال التعاون البناء بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين.
واستهدفت تلك القرارات والتشريعات تفعيل دور قطاع التأمين المصرى وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتعزيز دوره في الوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتفعيل منظومة التأمين المستدام والتحول الرقمي.
رأي الاتحاد المصرى للتأمين
واستطاع الاتحاد المصري للتأمين، التعامل مع كافة التحديات العالمية والمحلية بمنتهى المهنية والاحترافية، كما أن الاتحاد المصري للتأمين استطاع تحقيق إنجازات كبيرة خلال تلك الفترة، مثله مثل العديد من الهيئات وأجهزة الدولة المختلفة بمصر.
ووفقا لشهادة كبرى من المنظمات والهيئات العالمية، جعل ذلك مصر تحقق أداءً اقتصاديا يفوق التوقعات، بفضل سلسلة من الإجراءات الاحتوائية السريعة التي ساهمت، ليس فقط في الحد من تأثيرات الأزمة على معظم القطاعات، بل وجعلت الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6%.
متابعة آخر مستجدات السوق محليا وإقليميا.. للارتقاء بصناعة التأمين
ويسعى الاتحاد إلى متابعة آخر المستجدات التي تطرأ على سوق التأمين محليا وإقليميا وعالميا، في خطوة تستهدف الارتقاء بصناعة التأمين وتذليل أية معوقات أو صعوبات تحول دون تقدم تلك الصناعة العريقة.
كما يوصي الشركات بضرورة الاستثمار في بنيتها التحتية التكنولوجية، وكذلك محاولة التوسع في الاعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، سواء في عمليات الاكتتاب والتسعير أو التسويق والبيع والتوزيع والاعتماد على النظم الآلية في خدمة العملاء بشكل أسرع وأفضل.
وأكد الاتحاد المصري للتأمين على ضرورة ابتكار وتطوير منتجات جديدة للحفاظ على المخاطر المتزايدة وقابليتها للتأمين سواء للاخطار التكنولوجية والبيئية ومواكبة زيادة الطلب على تأمين المسؤوليات وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين.