النواب يلزم جهات الإدارة بإخطار جهات الرقابة بحوادث السرقة والاختلاس
النواب يلزم جهات الإدارة بإخطار جهات الرقابة بحوادث السرقة والاختلاس
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا، لمناقشة قانون المالية الموحد، لإلزام الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع في الجهة من حوادث اختلاس وسرقة وحريق وتبديد وإتلاف وإهمال وتعدي على أملاكها، وما في حكمها يوم اكتشافها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات.
مجلس النواب
كما وافق مجلس النواب على المادة 63 التي تنص على أن يصدر الوزير سنويا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد ما يلي:
أ) تلتزم الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بتقديم قوائمها المالية وحسابها الختامي إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.
ب) تقدم الجهات الإدارية بشأنها القوائم المالية والحساب الختامي المتضمنين جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات.
ج) تلتزم الوزارة بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية على القوائم المالية والحساب الختامي للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.
القوائم المالية
المادة 64
تلتزم الجهة الادارية بإعداد القوائم المالية والحساب الختامي الخاص بها، متضمنة جميع البيانات المالية اللازمة وأي تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة (65)
تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدى تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المالية، وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الاستراتيجية في السنة المالية والإطار الموازني متوسط المدى، وتقديمها إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزي للمحاسبات، مشفوعا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك، وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (66)
يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا عن نتائج مراجعة القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية، إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة، خلال شهر من تاريخ تسلمه القوائم المالية والحساب الختامي، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يراجع ويقدّم فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.
