أبو العلا: لا يجوز حبس الطبيب احتياطيا إلا بأمر النائب العام

02:34 م | الاثنين 15 نوفمبر 2021

عبر الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن شكره للأطباء موجها التحية لجيش مصر الأبيض الذي كان حائط الصد في أزمة كورونا الحالية، وحمانا من مخاطر كثيرة كانت من الممكن أن تحدث بسبب أزمة كورونا.

قانون المسؤولية الطبية

وأضاف «أبوالعلا» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد في نقابة الأطباء، إن القانون هدفه التنظيم التشريعي، حتى الوصول للقانون الأمثل الذي يحمي الطبيب والمريض معا، وسوف نقوم بعمل جلسات استماع حول مشروع القانون لكي نصل لقانون يرضي جميع الأطراف.

أبو العلا: حبس الأطباء القانون يحمي المرأة والطفل

وأكد «أبوالعلا» أن مشروع القانون يحمي المريض من مقدم الخدمة ونأخذ له حقه من المنشأة، وأيضا المريض الذي يعاني من إهمال آن الأوان أن يوضح له أنها مضاعفة أو خطأ طبي وهذا القانون موجود في بلاد كثيرة.

وأشار «أبوالعلا» إلى أن مشروع القانون به تعريفات واضحة لكل شيء عن المسؤولية الطبية والخطأ الطبي ومقدم الخدمة، ويجب أن يكون الطبيب مؤهلا ومرخصا له، مشيرا إلي أنه وارد أن يكون خطأ مستشفى أو ممرضة أو أشعة وليس الطبيب.

مجلس النواب: قانون المسؤولية الطبيب يحمي المريض والطبيب

وذكر النائب، أن مشروع القانون يلزم الطبيب أن يشرح حالة المريض وما هي المضاعفات التي وارد أن تنتج عن العملية، موضحا أن اللجنة العليا التي سيتم تشكيلها بعد صدور القانون، لتقلي الشكاوى من المواطنين ستكون مهمتها حماية متلقي الخدمة وسوف تصدر قراراها عبر لجنة فنية وتحدد التعويض الذي سوف يتم صرفه في حال الخطأ والإهمال الطبي.

وتابع: «لا يجوز حبس الطبيب إلا بأمر من النائب العام، وفي حال عدم الاستدلال على الطبيب أو عنوان عمله أو منزله، تجرى متابعته».

واختتم النائب، أن مشروع القانون قتل بحثا في الفصل التشريعي الأول، وتمت مراجعته وعمل ملاحظات من قبل مجلس الدولة، مشيرا إلي أنه سوف يجلس مع أعضاء النقابة لمعرفة وجهات نظرهم في بعض النقاط الخلافية، وأتعشم أن يخرج للنور خلال دور الانعقاد الثاني الحالي، لأن القانون حماية للمريض والطبيب.